أكادير : غير بعيد عن الباب الرئيسي للقصر الملكي طهور حفرة كبيرة تسببت في إغلاق الطريق الرئيسية

أكادير : غير بعيد عن الباب الرئيسي للقصر الملكي طهور حفرة كبيرة تسببت في إغلاق الطريق الرئيسية !؟

في ظل الاستعدادات لعقد دورة استثنائية لمجلس جماعة أكادير، والتي من أبرز نقاطها السماح لرئيس المجلس البلدي بالاقتراض بمبلغ 54 مليار سنتيم لتمويل مشاريع تحت إشراف شركات التنمية المحلية، ظهرت حفرة عميقة بشارع محمد الخامس الرابط بين أكادير وإنزكان. أدى هذا الحادث إلى إغلاق الطريق وتحويل حركة المرور إلى شارع العيون، مما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة. هذا الوضع أثار نقاشًا محليًا حول جودة الأشغال، وفاعلية الدراسات، وتدبير المال العام، بالإضافة إلى غياب المحاسبة والالتزام بالتدابير القانونية.

▪︎ التحليل النقدي والمنهجي:
1. الجوانب النقدية:
– جودة الأشغال: الحادث يكشف عن ضعف جودة الأشغال في مشاريع التهيئة، خاصة أن الشارع حديث التهيئة. هذا يطرح تساؤلات حول مدى التزام المقاولين والشركات بالمعايير الفنية المطلوبة.
– فاعلية الدراسات: يبدو أن الدراسات الأولية لم تأخذ في الاعتبار جميع العوامل الفنية والجيولوجية التي قد تؤثر على متانة الطريق، مما أدى إلى ظهور هذه الحفرة.

2. الجوانب القانونية:
– غياب المحاسبة: الحادث يكرس لمبدأ غياب المحاسبة وعدم تطبيق العقوبات القانونية على المقاولين أو الجهات المسؤولة في حال مخالفة بنود العقد أو المعايير الفنية.
– تدابير السلامة: يجب التحقيق في مدى التزام الجهات المسؤولة بتدابير السلامة اللازمة أثناء تنفيذ المشاريع.

3. الجوانب الأخلاقية:
– المسؤولية الأخلاقية: على المنتخبين والمسؤولين الالتزام بأخلاقيات العمل العام، والتي تتضمن مراقبة جودة الأشغال وحماية المال العام.
– حقوق المواطنين: المواطنون لهم الحق في الحصول على بنية تحتية آمنة ومتينة، وهذا الحادث يمس بهذا الحق.

4. الجوانب الاجتماعية:
– التأثير الاجتماعي: الحادث تسبب في اختناقات مرورية كبيرة، مما أثر على الحياة اليومية للمواطنين وأعاق حركتهم.
– الثقة في المؤسسات:مثل هذه الحوادث تقلل من ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية وقدرتها على إدارة المشاريع بشكل فعال.

▪︎ توجيه المسؤولية:
1. المجلس البلدي:
– الرقابة والمتابعة: يجب على المجلس البلدي تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان جودة الأشغال والالتزام بالمعايير الفنية.
– المساءلة: على المجلس تحميل المقاولين والجهات المسؤولة مسؤولية أي تقصير في تنفيذ المشاريع.

2. السلطات الولائية:
– الوالي كرئيس لشركات التنمية المحلية: يجب على الوالي، بصفته المسؤول الإداري الأول، تعزيز الرقابة على شركات التنمية المحلية وضمان التزامها بالمعايير المطلوبة.
– حماية المواطنين والمال العام: على السلطات الولائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والمال العام من أي تقصير أو إهمال.

▪︎ الخلل واقتراحات الحل:
1. الخلل:
– ضعف جودة الأشغال: يبدو أن هناك إهمالًا في مراقبة جودة الأشغال، مما أدى إلى ظهور الحفرة.
– غياب المقاربة التشاركية: هناك ضعف في التواصل والمقاربة التشاركية مع المواطنين ومتتبعي الشأن العام.

2. اقتراحات الحل:
– تعزيز الرقابة: يجب تعزيز آليات الرقابة على جميع مراحل تنفيذ المشاريع، من الدراسات الأولية إلى التنفيذ.
– المقاربة التشاركية: تعزيز التواصل والمقاربة التشاركية مع المواطنين ومتتبعي الشأن العام لضمان شفافية المشاريع.
– المساءلة القانونية: تطبيق العقوبات القانونية على أي جهة تثبت مخالفتها للبنود الفنية أو التقصير في تنفيذ المشاريع.

▪︎الخاتمة:
الحادث الذي وقع بشارع محمد الخامس بأكادير يسلط الضوء على العديد من الثغرات في إدارة المشاريع المحلية، من ضعف جودة الأشغال إلى غياب المحاسبة. على المجلس البلدي والسلطات الولائية تحمل مسؤولياتهم الكاملة في مراقبة وتتبع المشاريع، وضمان التزام جميع الجهات بالمعايير الفنية والقانونية. كما يجب تعزيز المقاربة التشاركية والشفافية لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.

فهل من مجيب؟

ن : عمر بالكوجا