أكادير تحت السيطرة الخاصة : هل فقدت الجماعة مسؤوليتها تجاه السكان؟
ن عمر بالكوجا أكادير
يواصل مجلس جماعة أكادير سياساته المتعلقة بتفويت المرافق العمومية لشركات خاصة وشركات التنمية المحلية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والجدل بين السكان والفاعلين المحليين. ويبدو أن المجلس يركز مؤخرًا على التفويت والشراكات، في قضايا لم يُعرف مدى قانونيتها أو الضمانات المرتبطة بها.
تعكس هذه السياسات تحولًا كبيرًا في أسلوب تدبير الممتلكات العمومية، إذ تم إنهاء دور الجماعة في إدارة مرافق حيوية واجتماعية وثقافية ورياضية، ووضعها رهن إشراف القطاع الخاص والمقاولات المتخصصة، ما يثير تساؤلات جدية حول استمرارية تقديم الخدمات وحماية حقوق المرتفقين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، شملت عمليات التفويت الأخيرة المتاحف الجديدة، قصبة “أكادير أوفلا”، المسابح الأربعة في أحياء الحي المحمدي، الهدى، أغروض، والفرح بنسركاو، إضافة إلى ملجأ الحيوانات الضالة والمرابد. كما تم تفويت إدارة سوق طهي وتقديم أكلات السمك عند مدخل ميناء أكادير لشركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة، بعد تعديل غرضها الاجتماعي لتشمل إدارة واستغلال البنية التحتية نيابة عن الغير، بموافقة وزيرة السياحة.
في الوقت نفسه، يسعى المجلس لإشراك القطاع الخاص في مجالات تتطلب خبرات متخصصة، مثل صيانة المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، النافورات والمراحيض العامة، بالإضافة إلى البحث عن صيغ جديدة لتدبير المحطة الطرقية و”دار الفنون”.
غير أن هذه السياسات أثارت مخاوف بشأن العدالة الاجتماعية وكلفة الخدمات على المواطن، إذ فرضت بعض الشركات مبالغ مالية مرتفعة مقابل الانخراط السنوي، كما هو الحال في إدارة المسابح التي بلغت قيمة الاشتراك الفردي فيها 3640 درهمًا سنويًا، بينما خصص المجلس دعمًا ماليًا للشركة يصل إلى 50 مليون سنتيم لكل مسبح.
تكشف هذه المعطيات عن خلل واضح في أولويات تدبير الجماعة، حيث يزداد الاعتماد على القطاع الخاص على حساب استقرار الخدمات العامة وضمان حقوق السكان. ويظل السؤال مطروحًا حول مدى قانونية هذه الصفقات وشفافيتها، وما إذا كانت تضمن مصالح المواطن العادي أولاً قبل أي اعتبارات أخرى.
