افتتحت، صباح يوم الأربعاء 8 فبراير، السنة القضائية الجديدة 2023 بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد حضر افتتاح السنة القضائية الجديدة والي جهة سوس ماسة السيد أحمد حجي والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير سعيد الشايب، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير عبد الرزاق فتاح، ومحمد زاوك عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحبيب عنان رئيس وحدة الشكايات بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، وسعيد بنصالح رئيس قطب الموارد البشرية والشؤون العامة برئاسة النيابة العامة ممثل السيد رئيس النيابة العامة، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، والسادة المسؤولون القضائيون، والسيد نقيب هيأة المحامين بأكادير، والسيدات والسادة أطر وموظفي وموظفات كتابة النيابة العامة وكتابة الضبط، والسادة مساعدي القضاء.
وفي كلمته، أفاد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن افتتاح السنة القضائية هو فرصة للاطلاع على نتائج نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، من خلال استقراء لغة الأرقام ومدى ملاءمتها مع الموارد البشرية استنادا على معلومات موثقة وإحصائيات دقيقة، وهو أسلوب يهدف لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا والتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية.
وأضاف أنها أيضا مناسبة قيمة لاستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية، من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب من خلال مسار مؤسساتي يقوم على التجديد المستمر واستثمار التراكمات الايجابية للممارسة وخلـق منـاخ سليم يسـوده الاطمئنان والثقة.
وارتباطا بذلك وفي إطار تنفيذ السياسة الجنائية، أوضح الوكيل العام أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف حريصة كل الحرص على أن تكون النيابة العامة قريبة مـن هموم وانشغالات المواطنين لأنهـا موضوعة لخدمتهم ولحمايتهم، ويتوجب عليها السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي ضمانا للنجاعة القضائية وتحقيق الأمن القضائي وتكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة النيابة العامة.
واستطرد أن اهتمامات السياسة الجنائية الوطنية في الوقت الراهن تتمحور حول حماية الأشخاص والممتلكات وحماية الأمن والنظام العام وحماية الأخلاق العامة والحريات والحقوق الفردية ومحاربة الفساد المالي وحماية المال العام والاستثمار وحماية الصحة العامة ومكافحة المخدرات.
وأضاف الوكيل العام أن السياسة الجنائية ترتكز على بعض الظواهر الإجرامية بالنظر لما تمثله لدى المجتمـع مـن أهمية كمحاربة الإرهاب والفساد المالي وحماية المرأة والطفل والأشخاص في وضعيات صعبة.
وبخصوص النشاط القضائي، أورد التقرير الذي قدمه الوكيل العام، أن هذه المحكمة عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 8415 قضية في القضايا المدنية، و12004 قضية في القضايا الزجرية، مع مخلف عن سنة 2021 ناهز 3673 قضية في القضايا الأولى و2583 قضية في القضايا الثانية، وتم الحكم فيما مجموعه على 7709 قضية في القضايا المدنية، و12395 قضية في القضايا الزجرية، أي أن عدد القضايا المحكومة تجاوزت عدد القضايا المسجلة، وبذلك يتجلى بوضوح المجهود الذي بذله السادة المستشارون والسادة النواب العامون والسادة أطر وموظفو كتابة الضبط.
وقد عرفت المحكمة الابتدائية بأكادير خلال السنة الماضية تسجيل 29023 قضية في القضايا المدنية، مع مخلف عن 2021 بلغ 6201 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 29810 ، كما تم تسجيل 60612 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 3490 قضية ، وتم الحكم فيما مجموعه 60131 قضية.
كما عرفت المحكمة الابتدائية بانزكان ومركزي بيوكرى وأيت باها خلال السنة الماضية تسجيل 30195 قضية في القضايا المدنية، مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 7372 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 31577 قضية.
وتم تسجيل 55735 قضية في القضايا الجنحية، مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 16915 قضية، تم الحكم فيما مجموعه 60141 قضية.
كما عرفت المحكمة الابتدائية بتارودانت والمراكز التابعة لها خلال السنة الماضية تسجيل 20706 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 2014 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 20407 قضية. وتم تسجيل 27702 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1570 قضية تم الحكم فيما مجموعه 26780.
وعرفت المحكمة الابتدائية بتيزنيت خلال السنة الماضية تسجيل 8146 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1413قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 8235 قضية، وتم تسجيل 10278 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1516 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 10453قضية.
وعرفت ك المحكمة الابتدائية بطاطا خلال السنة الماضية تسجيل 1863 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 53 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 1851 قضية.
وتم تسجيل 1767 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 168 قضية، تم الحكم فيما مجموعه 1828 قضية
عذراً التعليقات مغلقة