أسعار النفط تتراجع عالميا والمحروقات بالمغرب تثير الجدل بين انتظارات الانخفاض وتساؤلات التسعير
ن عمر بالكوجا أكادير
في وقت بدأت فيه الأسواق الدولية تستعيد جزءاً من توازنها عقب الهدنة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار النفط بانخفاض نسبي، يواصل الشارع المغربي متابعة وضع مختلف، يتسم باستقرار أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، دون ترجمة واضحة لهذا التراجع العالمي.
هذا الانفراج السياسي ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة، وهو ما دفع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى التراجع، لتسارع عدة دول إلى عكس هذا الانخفاض على الأسعار الداخلية، دعماً للقدرة الشرائية وتخفيفاً للضغط الاقتصادي على المواطنين.
غير أن الوضع في المغرب يطرح تساؤلات متزايدة، حيث لم يواكب منحنى أسعار المحروقات محلياً هذا التوجه الدولي، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول آليات تحديد الأسعار، ومدى ارتباطها الفعلي بتقلبات السوق العالمية، في ظل نظام تحرير الأسعار المعتمد منذ سنوات.
ويزداد هذا الجدل حدة في ظل الحديث المتكرر عن تداخل المصالح، خاصة مع ارتباط اسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش بقطاع توزيع المحروقات، وهو ما يغذي نقاشاً عمومياً واسعاً حول مسألة تضارب المصالح، ومدى تأثيرها المحتمل على اتخاذ قرارات جريئة تستجيب لانتظارات المواطنين.
وفي خضم هذا الترقب، يبرز تاريخ 16 أبريل كمحطة مفصلية ينتظرها المغاربة، باعتبارها موعداً محتملاً لمراجعة أسعار الوقود، وسط آمال بأن يتم تمرير جزء من الانخفاض المسجل دولياً إلى السوق الوطنية.
في المقابل، يرى خبراء أن أسعار المحروقات لا ترتبط فقط بسعر النفط الخام، بل تتأثر أيضاً بعوامل أخرى، من بينها تكاليف النقل والتخزين، وهوامش التوزيع، فضلاً عن بنية السوق المحلية التي تعرف تركيزاً في يد عدد محدود من الفاعلين، ما قد يحد من سرعة التفاعل مع التغيرات الخارجية.
كما يُطرح موضوع المنافسة وفعالية أجهزة المراقبة كأحد المفاتيح الأساسية لفهم هذا التباين، خاصة في ظل دعوات متزايدة لتقوية دور مؤسسات الحكامة وضمان شفافية أكبر في تسعير المواد الطاقية.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستتمكن الحكومة من تحويل هذا الظرف الدولي المواتي إلى فرصة لتخفيف العبء عن المستهلك المغربي، أم أن معادلة السوق ستظل رهينة اعتبارات معقدة تتجاوز القدرة على التدخل السريع؟
بين آمال الانفراج واستمرار الغموض، يواصل المغاربة تتبع تطورات أسعار المحروقات، في انتظار قرارات قد تكون حاسمة في إعادة بناء الثقة بين المواطن والسوق.
