أزمة غير مسبوقة في قطاع الصحة.. الطبيب الفارسي يمهل الوزير 72 ساعة ويكشف المستور
ن عمر بالكوجا أكادير
تتجه الأنظار مجدداً نحو وزارة الصحة بعد تفجر فضيحة جديدة هزت الرأي العام، عقب قرار توقيف 17 إطاراً صحياً يشتغلون بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من بينهم أطباء، قابلات، وممرضون متخصصون في الإنعاش والتوليد، على خلفية ما اعتبرته الوزارة “تقصيراً مهنياً” في ملفات تتعلق بوفاة نساء حوامل.
لكن المفاجأة التي قلبت المعادلة جاءت من الطبيب المعروف الدكتور أحمد الفارسي، الذي كسر جدار الصمت بتدوينة مثيرة وجه فيها إنذاراً مباشراً إلى وزير الصحة علي التهراوي قائلاً:
“عندك 72 ساعة للتراجع وإلا سأكشف المستور!”
الفارسي، وهو أحد أبرز الأطباء المدافعين عن كرامة مهنيي القطاع، اعتبر أن قرارات التوقيف “غير قانونية ومتعسفة”، هدفها فقط البحث عن كبش فداء لتحميل المهنيين مسؤولية فشل منظومة متدهورة منذ سنوات، تعاني من نقص مهول في الموارد البشرية وضعف التجهيزات الطبية، وغياب بنية تدبيرية فعالة في مستشفيات الولادة.
في المقابل، التزمت وزارة الصحة الصمت حتى الآن، ما زاد من احتقان الشارع المهني وتغذية الشكوك حول خلفيات القرارات، خاصة وأن مستشفى أكادير يعتبر من أكثر المؤسسات الصحية التي تعاني ضغطاً غير مسبوق بسبب توافد الحالات من مدن وأقاليم مجاورة.
وتحولت القضية إلى موضوع نقاش وطني واسع، حيث عبر عدد من الأطر الصحية والهيئات النقابية عن تضامنهم مع الموقوفين، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات الحقيقية بدل اللجوء إلى “قرارات تأديبية انتقامية”.
ويرى متابعون أن هذا الملف قد يكون بداية انفجار داخل وزارة الصحة، خاصة مع تصاعد أصوات من داخل القطاع تطالب بإعادة النظر في أسلوب التسيير والاعتراف بالأعطاب البنيوية العميقة التي تعيق أي إصلاح حقيقي.
ويبقى السؤال المطروح اليوم:
هل سيرد الوزير على إنذار الطبيب الفارسي قبل انتهاء مهلة الـ72 ساعة؟
أم أن الأزمة ستتوسع لتتحول إلى قضية رأي عام تكشف ما يخفيه جدار الصمت داخل وزارة الصحة؟
