أرتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.. تقلبات دولية أم ممارسات احتكارية؟
شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا جديدا مع بداية شهر يونيو الجاري، حيث زاد سعر الغازوال والبنزين بـ 12 سنتيمًا للتر الواحد، ما أثار استياء عدد من المواطنين الذين يرون في هذا التغيير عبئًا إضافيًا على كاهلهم، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
وأرجعت مصادر مهنية هذا الارتفاع إلى تقلبات تعرفها السوق الدولية، إذ تؤثر الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بشكل مباشر على أسعار النفط الخام، ومن ثم على أسعار البيع بالتجزئة في السوق الوطنية.
لكن هذا التبرير لا يقنع الجميع، خصوصًا في ظل ما كشفه مجلس المنافسة في تقاريره السابقة، من وجود شبهات تنسيق بين بعض شركات توزيع المحروقات للإبقاء على الأسعار مرتفعة، رغم انخفاضها أحيانًا في الأسواق العالمية. وقد سبق أن تم فرض غرامات مالية على هذه الشركات بسبب هذه الممارسات التي تضر بالمنافسة الشريفة والمستهلك على حد سواء.
ويرى مراقبون أن غياب آلية فعالة لتقنين أسعار المحروقات بعد تحريرها سنة 2015، فتح الباب أمام جني أرباح غير مبررة على حساب المواطن. كما تتعالى الأصوات المطالبة بتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة، وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار وهوامش الربح.
في ظل هذا الوضع، يبقى المواطن المغربي الحلقة الأضعف، يدفع ثمن تقلبات الخارج وممارسات الداخل، في انتظار حلول حقيقية تضمن عدالة الأسعار وتحمي القدرة الشرائية للفئات المتضررة.
