آخر تطورات توقيف رئيس جماعة أورير و نائبيه من ظرف والي جهة سوس ماسة بسبب ارتكاب عدة خروقات
وجاء هذا القرر الذي قام به السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، كتنفيد للتعليمات وزارة الداخلية وهو إحالة طلب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني على انظار المحكمة الإدارية بأكادير.
مما زكى هذا القرار المراسلة الوزارية التي توصل بها والي جهة سوس ماسة، الأسبوع المنصرم من أجل تفعيل توقيف الرئيس المذكور ونوابه، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات، وبناء على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص كما أثبت تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وفي نفس الموضوع راسل والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس جماعة أورير من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا، وقد أشعر رئيس الجماعة المذكور بقرار إيقافه عن مزاولة مهامه إلى جانب نائبيه و توقيفهم إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.
وقد حددت المحكمة الإدارية بأكادير تاريخ يوم 27 فبراير الجاري للنظر في هذا الطلب.
