الاعتداء على الصحفي حسن بركوز بسيدي بيبي يطرح أسئلة محرجة أين دور الدرك الملكي والسلطات المحلية ؟
ن عمر بالكوجا أكادير
هل أصبحت سيدي بيبي أمام وقائع تثير التساؤل حول احترام القانون، أم أن هناك من يعتقد أنه قادر على تجاوز حدوده دون محاسبة؟ وأين دور الدرك الملكي والسلطات المحلية في ضمان الأمن وحماية المواطنين والصحفيين؟
أثار خبر تعرض الصحفي حسن بركوز لاعتداء جسدي بسيدي بيبي، بإقليم اشتوكة آيت باها، موجة من الاستنكار والتضامن في الأوساط الإعلامية والمحلية، وفتح الباب أمام تساؤلات ملحة بشأن ظروف الواقعة، وضرورة الكشف عن ملابساتها وترتيب المسؤوليات القانونية.
إن خطورة مثل هذه الأحداث لا تكمن فقط في الاعتداء الذي يُقال إن الصحفي تعرض له، بل تمتد إلى ما تطرحه من أسئلة حول مدى الشعور بالأمن لدى المواطنين، ومدى قدرة الصحفيين على ممارسة مهامهم دون خوف أو ضغط أو تهديد. فإذا تأكدت تفاصيل الواقعة، فإن الأمر يستدعي تعاملا حازما في إطار القانون، بعيدا عن أي تساهل أو إفلات من المساءلة.
أين دور الدرك الملكي والسلطات المحلية؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: ما التدابير التي ستتخذها الجهات المختصة لتوضيح حقيقة ما وقع؟ وهل فُتح بحث لتحديد ظروف الاعتداء والاستماع إلى الأطراف المعنية، وكشف هوية المتورطين المفترضين؟
كما يحق للرأي العام أن يتساءل عن التدابير المتخذة لضمان أمن المنطقة وحماية الأشخاص أثناء ممارسة أنشطتهم المهنية، خصوصا إذا كانت الواقعة قد حدثت أثناء مزاولة العمل الصحفي، وهو أمر ينبغي التحقق منه بشكل دقيق.
إن مسؤولية الدرك الملكي والسلطات المحلية، كلٌّ في حدود اختصاصاته، تقتضي التفاعل مع مثل هذه الوقائع بالجدية اللازمة، والتحقق من الشكايات، وتطبيق القانون على كل من تثبت مسؤوليته، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصون أمن المواطنين.
سيدي بيبي ليست خارج القانون
لا يمكن القبول بأن تتحول أخبار الاعتداءات، متى ثبتت، إلى مجرد وقائع عابرة تنتهي بتضامن على مواقع التواصل الاجتماعي، دون توضيح رسمي لما جرى أو معرفة مآل الإجراءات القانونية.
فهل يتعلق الأمر بواقعة معزولة ستكشف التحقيقات حقيقتها، أم أن هناك اختلالات تستدعي مراجعة التدابير المتخذة لضمان الأمن بالمنطقة؟ أسئلة مشروعة لا تجيب عنها التخمينات، وإنما الأبحاث الجادة والتواصل المسؤول مع الرأي العام.
إن التضامن مع الصحفي حسن بركوز لا يعني إصدار أحكام مسبقة، بل المطالبة بكشف الحقيقة وضمان حقه في الحماية والإنصاف، مع احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف.
المطلوب اليوم واضح: توضيح ملابسات الواقعة، والتحقق من ظروفها، والإعلان عن الإجراءات المتخذة في حدود ما يسمح به القانون، حتى لا تبقى التساؤلات معلقة، وحتى يشعر المواطن والصحفي على حد سواء بأن القانون فوق الجميع.
فهيبة القانون لا تُصان بالشعارات، بل بتطبيقه على الجميع دون استثناء، وبضمان ألا يتحول العنف إلى وسيلة لترهيب أي شخص أو منعه من ممارسة حقوقه المشروعة.
كل التضامن مع الصحفي حسن بركوز، مع التمني له بالشفاء العاجل، وانتظار ما ستكشف عنه الجهات المختصة بشأن هذه الواقعة لنا عودة.
