فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليف ملكي بتشكيل الحكومة الجديدة
دخل المشهد السياسي المغربي مرحلة جديدة، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، عقب تعيين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة، وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء هذا التعيين خلال استقبال ملكي بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، وفق بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أوضح أن التعيين تم بمقتضى الفصل 47 من دستور المملكة.
ويأتي التكليف الملكي عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، والتي تصدر خلالها حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع على المستوى الوطني، ليصبح بذلك الحزب الذي ينطلق منه تعيين رئيس الحكومة الجديدة، طبقا للمقتضيات الدستورية.
وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، فيما يتم تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وبتولي المنصوري هذه المهمة، يسجل المغرب محطة سياسية غير مسبوقة، باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المملكة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية مغربية عقب الإعلان عن التعيين.
ويضع التكليف الجديد المنصوري أمام مرحلة سياسية ومؤسساتية تتعلق أولا بتشكيل الأغلبية الحكومية، والتفاوض بشأن تركيبة الفريق الوزاري، ثم إعداد البرنامج الحكومي الذي سيعرض على البرلمان وفق المساطر الدستورية المعمول بها.
وكانت المنصوري قد شغلت خلال السنوات الماضية عددا من المسؤوليات السياسية والحكومية، من بينها منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما تتولى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ضمن صيغة القيادة الجماعية.
ومن المنتظر أن تتركز المرحلة المقبلة على المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الأغلبية، في ظل تركيبة جديدة لمجلس النواب أفرزتها انتخابات 23 شتنبر، قبل الانتقال إلى الإعلان الرسمي عن أعضاء الحكومة وبرنامجها.
ويشكل التعيين، في الوقت ذاته، بداية مرحلة جديدة من المسؤولية التنفيذية بالنسبة للمنصوري، التي ستكون مطالبة بتحويل نتائج الانتخابات إلى أغلبية برلمانية منسجمة، ثم إلى برنامج حكومي يستجيب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المطروحة.
وبذلك، انتقل المشهد السياسي المغربي من مرحلة إعلان النتائج الانتخابية إلى مرحلة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات المقبلة بشأن مكونات الأغلبية وتركيبة الحكومة وبرنامجها.
