أكبر مشروع لتحلية مياه البحر بإفريقيا يرى النور بسوس ماسة محطة عملاقة لتعزيز الأمن المائي ودعم الفلاحة
ن عمر بالكوجا أكادير
تسير جهة سوس ماسة بخطى متسارعة نحو تعزيز أمنها المائي من خلال مشروع استراتيجي غير مسبوق يتمثل في إحداث محطة جديدة لتحلية مياه البحر، من المرتقب أن تصبح الأكبر على الصعيدين الإفريقي والوطني بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنوياً.
وفي هذا الإطار، ترأس والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، اجتماعاً موسعاً بمقر الولاية خُصص لتقييم مدى تقدم الدراسات والإجراءات المرتبطة بهذا الورش المهيكل، بحضور عامل إقليم اشتوكة آيت باها ورئيس مجلس الجهة إلى جانب ممثلي المؤسسات العمومية والقطاعات المعنية والشركاء المتدخلين في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في سياق التحديات المتزايدة التي تواجهها الموارد المائية بالمنطقة، نتيجة توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه المرتبط بالنمو الديمغرافي والتوسع الفلاحي والاقتصادي، ما جعل اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية خياراً استراتيجياً لضمان استمرارية التنمية بالجهة.
وخلال الاجتماع، قدم مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عرضاً تقنياً حول مختلف مراحل المشروع، الذي سيتم إنجازه وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المنتظر أن تخصص المحطة نحو 250 مليون متر مكعب سنوياً لتأمين مياه السقي لفائدة المناطق الفلاحية، فيما سيتم توجيه 100 مليون متر مكعب لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة جهة سوس ماسة كإحدى أبرز الأقطاب الفلاحية بالمملكة، حيث يساهم القطاع الفلاحي بشكل كبير في الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلية والتصدير، وهو ما يجعل تأمين الموارد المائية عاملاً أساسياً للحفاظ على تنافسية هذا القطاع الحيوي.
كما يرتقب أن تعتمد المحطة على الطاقات المتجددة لتغطية جزء مهم من احتياجاتها الطاقية، بما ينسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى تقليص الانبعاثات الكربونية وتحقيق انتقال طاقي مستدام، فضلاً عن خفض كلفة الإنتاج على المدى الطويل.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة الجوانب التقنية والبيئية والعقارية المرتبطة باختيار موقع المشروع، إلى جانب دراسة مختلف التدابير الكفيلة بضمان إنجازه وفق المعايير المعتمدة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وأكد والي الجهة أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز صمود المنظومة المائية بالمملكة في مواجهة آثار التغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة الدراسات والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة من أجل الشروع في تنزيل هذا الورش الاستراتيجي في أقرب الآجال.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع، عند دخوله حيز الاستغلال، نقطة تحول حقيقية في تدبير الموارد المائية بجهة سوس ماسة، وأن يساهم في ضمان التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الثروة المائية للأجيال القادمة.
