الحكومة تعلن صرف أجور موظفي القطاع العام مبكراً قبل عيد الأضحى وترقيات استثنائية لفائدة رجال التعليم
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 14 ماي الجاري ، أن صرف أجور موظفي القطاع العام بالمغرب سيتم بشكل استثنائي يوم 20 ماي الجاري، وذلك تزامناً مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هـ الموافق لـ2026 م.
وجاء هذا الإعلان خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، والذي خُصص أيضاً لتتبع عرض قطاعي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول عدد من القضايا المرتبطة بالقطاع الفلاحي والتدابير المواكبة للموسم الحالي.
وأكد بايتاس أن هذا الإجراء يأتي في إطار التخفيف من الأعباء المالية التي تسبق مناسبة عيد الأضحى، خاصة في ظل ارتفاع المصاريف المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، وما تتطلبه من نفقات إضافية بالنسبة للأسر المغربية.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي عن تفعيل شق جديد من الاتفاقات المرتبطة بالحوار الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية، يتعلق بترقيات استثنائية لفائدة أكثر من 22 ألف موظف وموظفة من نساء ورجال التعليم، في خطوة اعتبرتها الحكومة جزءاً من التزاماتها الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
وكانت معطيات متداولة من داخل وزارة الاقتصاد والمالية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مصالح الخزينة العامة للمملكة شرعت منذ أيام في اتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة لضمان صرف الأجور قبل موعدها المعتاد، على غرار ما جرى العمل به خلال عدد من المناسبات السابقة المرتبطة بالأعياد الدينية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية الصرف المبكر للأجور تهدف إلى تمكين الموظفين من مواجهة التزامات العيد في ظروف مريحة، خصوصاً مع تزايد الإقبال على الأسواق واقتناء مستلزمات المناسبة.
من جهة أخرى، تتجه التوقعات الفلكية إلى أن عيد الأضحى بالمغرب سيصادف يوم 27 ماي الجاري، وفق ما سبق أن أكده عبد الحفيظ باني، استناداً إلى المعطيات المرتبطة برؤية هلال شهر ذي الحجة بالمملكة.
ويُنتظر أن يساهم القرار الحكومي بصرف الأجور بشكل مبكر في تنشيط الحركة التجارية والأسواق الوطنية خلال الأيام التي تسبق العيد، خاصة مع تزايد الطلب على المواد الاستهلاكية والخدمات المرتبطة بالمناسبة.
