مشروع قانون جديد لتنظيم المرحلة الانتقالية بـالمجلس الوطني للصحافة أمام أنظار المجلس الحكومي
في انتظار الحسم في مستقبل التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي خلال اجتماعه المرتقب مشروع قانون يهم إعادة ترتيب الوضعية المؤسساتية لـالمجلس الوطني للصحافة، مرفوقًا بإحداث لجنة إدارية مؤقتة ستتولى تدبير شؤون المؤسسة خلال مرحلة انتقالية إلى حين تنظيم انتخابات مهنية جديدة.
وبحسب المعطيات المتداولة، ستُسند رئاسة هذه اللجنة إلى قاضٍ يُنتدب من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة، في تركيبة تهدف إلى الجمع بين الإسناد المؤسساتي والخبرة المهنية لضمان تدبير متوازن للمرحلة الانتقالية.
وستتكلف الهيئة المؤقتة بتصريف الشؤون الإدارية والمالية للمجلس وضمان استمرارية خدماته التنظيمية، تفاديًا لأي فراغ مؤسساتي قد يؤثر على سير القطاع الإعلامي. كما ستتولى تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية الخاصة بسنة 2025 لتظل سارية خلال سنة 2026، إلى جانب مواصلة معالجة الشكايات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، بما يضمن الحفاظ على آليات التنظيم الذاتي والالتزام بالضوابط المهنية المعمول بها.
ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش متواصل داخل الأوساط الصحفية حول السبل الكفيلة بتأمين انتقال مؤسساتي سلس يحافظ على استقرار القطاع ويصون استقلالية العمل الصحفي، في أفق إعادة تشكيل المجلس عبر انتخابات مهنية جديدة تعكس تمثيلية محدثة لمختلف مكونات الجسم الإعلامي.
