الدار البيضاء: تسريع وتيرة هدم المباني المهددة بالانهيار بدرب غلف وسط استنفار أمني
تتواصل بمدينة الدار البيضاء، وتحديدا بمنطقة درب غلف، عمليات هدم المساكن والبنايات المصنفة ضمن المباني الآيلة للسقوط، وذلك في إطار تدخلات ميدانية تشرف عليها السلطات المحلية، بهدف تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.
وحسب مصادر مطلعة، فقد شملت هذه العمليات عددًا من المساكن والمحلات التي شُيّدت خارج الضوابط القانونية أو ثبتت خطورتها الإنشائية، حيث تم تسخير آليات ثقيلة وجرافات متخصصة لتنفيذ عمليات الإزالة، مع فرض طوق أمني محكم بمحيط المنطقة المعنية لتفادي أي مخاطر محتملة.
تأمين ميداني وتنظيم محكم
وشهدت العملية حضورًا أمنيًا مكثفًا لمختلف المصالح المختصة، التي تولت تأمين محيط التدخل، وتنظيم حركة المرور، وضمان مرور عمليات الهدم في ظروف آمنة، إلى جانب مراقبة احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وفي المقابل، خيّمت أجواء من الترقب والقلق في صفوف عدد من الساكنة المتضررة، خاصة في ظل ارتباط هذه البنايات بمصادر عيشهم أو إقامتهم، ما استدعى مواكبة اجتماعية لتخفيف آثار العملية.
برنامج لمحاربة السكن غير اللائق
وتأتي هذه التدخلات استكمالًا لسلسلة من عمليات الهدم التي نُفذت خلال الأيام الماضية بعدد من النقاط المجاورة بدرب غلف، في إطار برنامج شامل لمحاربة السكن غير اللائق، يهدف إلى إزالة المباني المهددة بالانهيار والتي تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة قاطنيها والمارة.
وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وقائية، خاصة بعد تسجيل حالات انهيار سابقة بعدد من الأحياء القديمة، ما دفع إلى تسريع وتيرة التدخلات الاستباقية.
إعادة تأهيل النسيج الحضري
وتندرج عمليات الهدم بدرب غلف ضمن مقاربة شمولية تعتمدها سلطات جهة الدار البيضاء–سطات، تروم إعادة هيكلة وتأهيل النسيج الحضري، والحد من مظاهر البناء العشوائي، مع احترام توجهات التهيئة العمرانية وضوابط السلامة.
كما تسعى السلطات، بالتوازي مع هذه العمليات، إلى إيجاد حلول بديلة للساكنة المتضررة، عبر برامج رسمية لإعادة الإيواء أو الاستفادة من مشاريع السكن الاجتماعي، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لهذه التدخلات.
خلاصة
تعكس عمليات الهدم الجارية بدرب غلف إرادة السلطات في تعزيز الوقاية من المخاطر الحضرية، وتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة وحقوق الساكنة، في أفق بناء مدينة أكثر أمانًا وتنظيمًا، تستجيب لمعايير التخطيط الحضري المستدام.
