لفتيت يعلن “ساعة الحسم”: لا تهاون مع ناهبي المال العام ولو بلغ الأمر حدّ “إخزيت”
ن عمر بالكوجا أكادير
شهد مجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، لحظة اعتبرها مراقبون “منعطفاً حاسماً” في الخطاب الرسمي حول حماية المال العام. فقد خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخطاب حازم، غير مسبوق في حدّته، موجهاً رسالة مباشرة لكل من استولى على عقارات أو مبالغ تعود للدولة أو للجماعات الترابية.
لفتيت أكد بصوت واضح وبنبرة لا تحتمل أي تأويل:
“كل درهم وأي عقار خرج من يد الدولة بغير حق، غادي يرجع… يرجع طوعاً أو ترجعو الدولة. اللي دا شي حاجة يهيّأ نفسو: يا يردها آمين، يا يردها بزّز”.
وأضاف مستحضراً العبارة التي أشعلت النقاش السياسي مواقع التواصل:
“واللي بغا يدير لينا فيها النَكرة، نقولو معاه كلمة واحدة: إخزيت”.
هذه العبارة، وإن بدت شعبية وبسيطة، فقد حملت دلالات قوية. فالوزير استحضر لغة الشارع لا لملء الفراغ، بل ليؤكد أن الأمر تجاوز حدود المجاملات السياسية، وأن الدولة لم تعد مستعدة لغض الطرف عن أي تجاوز، أيّاً كان صاحبه أو موقعه أو نفوذه.
الوزير شدد كذلك على أن عملية الاسترجاع بدأت بالفعل من مدينة الدار البيضاء، في إشارة إلى ملفات عقارية معقدة يجري تفكيكها بصمت، مؤكداً أن العملية ستشمل كافة الجهات بدون استثناء:
“ما كاين لا منطقة محصنة ولا أسماء فوق القانون. اللي عندو الحق ياخدو، واللي جا بالباطل يْرجّعو”.
ولم ينس لفتيت توجيه رسائل مباشرة للمنتخبين المحليين، معتبراً أن التهاون في حماية ملك الجماعة خيانة للثقة العمومية:
“المنتخب اللي يسكت أو يتفاهم تحت الطاولة، راه شريك. وحنا ما غاديش نرحمو حتى اللي كيعاون أو كيغطّي على الفساد”.
تصريحات الوزير لقت تفاعلاً واسعاً، إذ رأى فيها محللون بداية مرحلة جديدة عنوانها “لا حصانة ضد الفساد”، فيما اعتبرها آخرون مؤشراً على تحولات عميقة في طريقة تدبير أملاك الدولة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى السؤال الآن:
هل ستترجم هذه اللغة الحازمة إلى إجراءات ميدانية تُعيد الثقة للمواطن؟
الأيام القادمة وحدها من ستجيب.
