جهة سوس ماسة على عتبة تحول تنموي جديد والي الجهة يعرض رؤية شاملة لتحقيق العدالة المجالية
ن عمر بالكوجا أكادير
قدّم والي جهة سوس ماسة، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، عرضاً مفصلاً أمام ممثلي الهيئات المنتخبة والفعاليات المدنية والمؤسساتية، استعرض خلاله ملامح مشروع تنموي متكامل يهدف إلى إحداث تغيير نوعي في مقاربات التنمية الترابية على مستوى الجهة. العرض استند إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة كما وردت في خطابي عيد العرش (29 يوليوز 2025) وافتتاح الدورة التشريعية (10 أكتوبر 2025).
الدعوة المركزية التي انطلق منها العرض تمثلت في الانتقال من البرامج الاجتماعية المحدودة الأثر إلى رؤية تنموية ترابية مندمجة تجعل المواطن محور السياسات العمومية، وتحقق العدالة المجالية بين الوسطين الحضري والقروي.
رؤية ملكية تؤسس لجيل جديد من التنمية استعرض السيد الوالي أهم توجيهات الخطابين الملكيين، التي أكدت على:
ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان الالتقائية الترابية.
إعطاء الأولوية للمناطق الهشة والجبلية والواحات والمناطق القروية الناشئة.
تعزيز التنمية المستدامة للمجالات الساحلية وحماية الطبيعة.
تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية.
وأشار إلى أن الجيل الجديد من التنمية لن يقوم إلا على مشاريع ذات أثر ملموس على حياة المواطنين اليومية، في إطار علاقة تكامل وتفاعل بين المدينة والقرية.
تشخيص دقيق للوضع السوسيو اقتصادي قدم العرض مؤشرات أساسية تتعلق بعمالة أكادير إداوتنان:
عدد السكان: 431,721 نسمة.
70% حضر و30% قرويون.
نسبة الفقر متعدد الأبعاد سنة 2024 بلغت 11%.
معدل البطالة الجهوي: 13.3%.
نسبة الشباب غير المدمجين في سوق الشغل أو التعليم وصلت إلى 50.2% (حوالي 114,475 شاباً).
ووفق الوالي، فإن هذه الأرقام تكشف الحاجة الملحة لبرامج مهيكلة تعالج جذور الهشاشة بدل الاكتفاء بتدخلات متفرقة.
تحليل SWOT يحدد التحديات والآفاق اعتمد الوالي تحليل نقط القوة والضعف والفرص والتحديات:
القوة: موقع استراتيجي، مؤهلات بحرية وسياحية، انفتاح اقتصادي.
الضعف: تفاوتات قروية، خصاص في الخدمات الصحية والتعليمية، ضغط مائي متزايد.
الفرص: تطوير الاقتصاد البحري، السياحة الجبلية والبيئية، توسع البنيات الصناعية.
التحديات: البطالة، الفقر متعدد الأبعاد، وتشتت التدخلات المؤسساتية.
خمسة محاور استراتيجية للبرنامج التنموي
1. التشغيل والاستثمار:
دعم القطاعات المولدة لفرص الشغل، مواكبة المقاولات، تعزيز القطاع السوسيو اقتصادي والحرفي.
2. الصحة:
تقوية المنظومة الصحية، خاصة مع دخول المستشفى الجامعي CHU أكادير الخدمة سنة 2025، وتحسين التغطية الطبية بالمناطق القروية.
3. التربية والتكوين:
تحسين محاربة الهدر المدرسي، توسيع المؤسسات التعليمية وتجهيزها، وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
4. الماء والبيئة:
تدبير محكم للموارد المائية، رفع الطاقة الإنتاجية للمياه الصالحة للشرب إلى أكثر من 1700 لتر/ثانية سنة 2025.
5. التأهيل الترابي والبنيات الأساسية:
تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بكلفة 421 مليون درهم، وتعزيز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تجاوزت استثماراتها 1.44 مليار درهم منذ 2005.
الغاية: تنمية من أجل الإنسان وبالإنسان اختتم الوالي تأكيده على أن نجاح أي مشروع تنموي رهين بتعبئة جماعية وتنسيق فعلي بين المؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع جعل المواطن شريكاً لا مجرد مستفيد.
وقال إن “الهدف هو بناء مغرب العدالة المجالية، حيث يستفيد كل مواطن من ثمار التنمية أينما كان، دون إقصاء أو تفاوت”.
