منع مغادرة التراب الوطني لعدد من أصحاب المطاحن بسبب “فضيحة الدقيق الفاسد”.. التحقيقات تكشف شبكة معقدة من التلاعبات والاختلاسات
علمت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك أصدر تعليماته الصارمة إلى المصالح الأمنية المختصة، تقضي بمنع عدد من أصحاب المطاحن ووسيط معروف في مجال الحبوب من مغادرة التراب الوطني، مع إمكانية سحب جوازات سفرهم، في إطار التحقيقات المتواصلة حول ما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ”قضية الدقيق الفاسد”.
وجاء هذا القرار عقب تحريات دقيقة وميدانية قادتها فرق أمنية بتنسيق وثيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، استهدفت وحدات إنتاجية بكل من منطقتي الدكارات ورأس الماء بإقليم مولاي يعقوب. وأسفرت العمليات عن حجز ما يقارب 115 طنا من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك البشري، ما أثار حالة استنفار واسعة في أوساط الأجهزة الرقابية والإدارية.
وفي سياق متصل، تواصل الشرطة القضائية أبحاثها الدقيقة بالاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم والمتورطين المحتملين في شبكة تحويل الدقيق المدعم إلى دقيق عادي، يتم ترويجه في الأسواق الوطنية بأسعار مرتفعة تفوق السعر الرسمي المحدد من طرف السلطات.
مصادر متطابقة كشفت أن ملفات أخرى مفتوحة أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على شكاية رسمية تقدم بها أحد أعيان إقليم تاونات، اتهم فيها مجموعة من أرباب المطاحن بالتلاعب في الفواتير والوثائق الرسمية، بتنسيق مع موظفين داخل المكتب الوطني للحبوب والقطاني ومصالح إدارية أخرى، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للدقيق وتغيير تصنيفه رغم استفادته من الدعم العمومي.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود شبهات قوية حول تواطؤ إداري مكّن بعض الجهات من توزيع كميات من الدقيق دون إخضاعها للمراقبة اللازمة أو التأكد من جودتها، عبر استغلال ثغرات في نظام تتبع الفواتير وسلسلة التوزيع، في وقت ترتفع فيه أصوات المواطنين المطالبة بمحاسبة كل المتورطين حمايةً لصحة المستهلك وصونًا للمال العام.
وتتابع الرأي العام الوطني باهتمام بالغ مجريات هذا الملف الذي يوصف بـ”الخطير”، لما يحمله من دلالات تتعلق بالفساد الإداري والاقتصادي، وسط تأكيدات أن التحقيقات ما تزال مفتوحة، وقد تطيح بأسماء جديدة في الأيام المقبلة.
