الوكيل العام بالرباط يأمر بفتح تحقيق في قضية “الدقيق المغشوش” بعد تصريحات البرلماني أحمد التويزي
ن عمر بالكوجا أكادير
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي معمق حول ما أثير من معطيات صادمة بشأن احتمال خلط أو “طحن” مواد غريبة، من بينها الورق، مع الدقيق المدعم الموجه للمواطنين، وذلك عقب الجدل الذي فجرته تصريحات النائب البرلماني ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي.
وكان التويزي قد وجّه خلال جلسة برلمانية اتهامات خطيرة إلى بعض الشركات العاملة في مجال طحن الحبوب، معتبراً أن “بعض المطاحن تطحن الأوراق فقط وتقدمها كقمح مدعم يُستهلك من طرف المغاربة الفقراء”، وهو تصريح أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية والحقوقية، ودفع السلطات القضائية إلى التحرك الفوري.
وفي خضم هذا الجدل، عاد التويزي لتوضيح مقصده، مؤكداً أن عبارته “طحن الورق” كانت مجازية، وأنه كان يشير إلى “تلاعبات في فواتير الدعم العمومي وعمليات تزوير محاسباتية من طرف بعض المطاحن التي تستفيد من أموال الدعم الحكومي”، والذي يقدر بغلاف مالي ضخم يصل إلى 16.8 مليار درهم خلال السنة الجارية.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيق القضائي الذي أمر به الوكيل العام سيشمل التدقيق في مسار الدعم العمومي المخصص للدقيق الوطني من القمح اللين، ورصد أية اختلالات محتملة في منظومة المراقبة، مع الاستماع إلى عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات من جمعيات حماية المستهلك والهيئات النقابية إلى مراجعة شاملة لمنظومة الدعم وتدقيق عمليات توزيع القمح والدقيق المدعم، حفاظاً على صحة المواطنين وضماناً لتكافؤ الفرص بين الشركات.
قضية “الدقيق المغشوش” تحولت إلى ملف رأي عام وطني، ينتظر المغاربة أن تكشف نتائجه عن مدى جدية الدولة في التصدي لكل أشكال الفساد المرتبط بالمواد الأساسية التي تمس الأمن الغذائي.
