لنيابة العامة تطلق لقاءً وطنياً بالصخيرات لتعزيز الرقابة على المال العام وترسيخ الثقة في المؤسسات
انطلقت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بمدينة الصخيرات، أشغال اليومين الدراسيين حول تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار:
> “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”.
اللقاء، الذي يحتضنه فندق «Palace Amphitrite»، يأتي في سياق وطني يضع مكافحة الفساد وحماية المال العام في صلب النقاش العمومي، خاصة بعد تزايد المطالب الشعبية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مساطر الزجر والرقابة بشكل أكثر فعالية وشفافية.
المال العام مسؤولية مشتركة
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة نوعية لترسيخ قيم الحكامة الجيدة والنزاهة في تدبير الشأن العام، باعتبارها ركيزة للتنمية المستدامة وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وأشار إلى أن المغرب راكم في السنوات الأخيرة إصلاحات مهمة في مجال محاربة الفساد، من خلال الانخراط في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وإحداث فرق وأقسام متخصصة في الجرائم المالية على مستوى المحاكم، فضلاً عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين.
أرقام تكشف الجدية في مواجهة الفساد
وكشف البلاوي أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، الذي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة، مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، وهو ما يعكس – حسب قوله – “التفاعل الجاد مع تبليغات المواطنين وثقتهم المتزايدة في آليات العدالة”.
كما أوضح أن النيابة العامة توصلت خلال الفترة نفسها بـ 22 تقريرًا من المجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات مالية وإدارية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، في إطار تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
التأهيل المستمر للقضاة دعامة للرقابة القضائية
وشدد رئيس النيابة العامة على أن تعزيز الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يظل إحدى الدعائم الرئيسية لحماية المال العام، مشيرًا إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة تهدف إلى تطوير مهاراتهم في مجال تتبع قضايا الفساد المالي المعقدة.
نقاش مفتوح لتقوية الحكامة والشفافية
ويهدف هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة قضاة وخبراء وممثلين عن مؤسسات الحكامة والرقابة، إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى في تدبير الأموال العمومية، والبحث عن آليات جديدة لتكامل الرقابة الإدارية والقضائية، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المواطن في المرفق العمومي.
ويُنتظر أن تُتوّج أشغال اليومين الدراسيين بتوصيات عملية تسهم في تجويد مساطر المراقبة والتتبع والمساءلة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي في مجال حماية المال العام ومكافحة الفساد، باعتبارهما شرطين أساسيين لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
