إنزكان : سوق الثلاثاء بين التخريب والغضب الداخلي عضو بالمجلس يفضح الاهمال والمطالبة بفتح تحقيق
عرف المركب التجاري سوق الثلاثاء بمدينة إنزكان خلال الأيام الأخيرة حادثًا خطيرًا تمثل في أعمال تخريب طالت الركائز والأعمدة الحديدية التي تُشكّل البنية الأساسية لسقيفة السوق، في مشهد أثار استياءً واسعًا في أوساط التجار والمرتفقين الذين عبروا عن تخوفهم من انعكاسات هذا الفعل على سلامتهم وسلامة زبنائهم.
وحسب ما عاينته مصادر محلية، فقد أُتلفت أجزاء من الأعمدة الداعمة للسقيفة، التي تم إنجازها في إطار مشاريع تأهيل الفضاء التجاري بتمويل من المال العام، ما يجعل هذا التصرف عملاً تخريبيًا يعاقب عليه القانون، خصوصًا أنه استهدف بنيةً حيوية مخصصة لخدمة المواطنين والمهنيين.
ويحمّل عدد من المتتبعين المسؤولية المباشرة إلى المجلس الجماعي لإنزكان باعتباره الجهة الساهرة على صيانة المرافق الجماعية وحمايتها من العبث، مطالبين رئيس المجلس بـ تقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة قصد فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الفعل.
كما دعت فعاليات جمعوية ومهنية السلطات المحلية والمصالح التقنية إلى التدخل العاجل لمعاينة الأضرار وتقييم مستوى الخطر الذي قد يشكله هذا التخريب على متانة الهيكل الحديدي للسقيفة، خصوصًا مع الإقبال اليومي الكبير على السوق من طرف مئات المواطنين والتجار.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن ما حدث في سوق الثلاثاء يُعدّ مؤشراً على ضعف المراقبة وضرورة تشديد الحراسة داخل المرافق الجماعية التي كلفت ميزانيات ضخمة، محذرين من أن التساهل مع مثل هذه الأفعال قد يشجع على تكرارها في فضاءات أخرى بالمدينة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: من يحمي المرفق العمومي من التخريب؟ ومن سيتحمل المسؤولية في حال وقوع حوادث نتيجة هذا الإهمال؟
أسئلة تنتظر أجوبة حازمة من الجهات المعنية في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ن عمر بالكوجا أكادير
