تقرير رسمي يكشف “الوجه القاسي” للبطالة بين الشباب المغربي: أكثر من نصفهم خارج سوق العمل
رفع التقرير السنوي الـ11 الستار عن واقع اجتماعي واقتصادي مثقل بالتحديات يعيشه الشباب المغربي، الذين يمثلون أزيد من 16 في المائة من سكان المملكة، في ظل استمرار معضلة البطالة وغياب فرص الإدماج المهني والاجتماعي.
فبحسب معطيات التقرير، بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب 36.7 في المائة خلال سنة 2024، وهي نسبة تفوق بثلاثة أضعاف المعدل الوطني العام، ما يعكس هشاشة الوضعية الاقتصادية لهذه الفئة. كما كشف التقرير أن أكثر من ربع الشباب (25.6 في المائة) لا يدرسون ولا يعملون ولا يتابعون أي تكوين مهني، ما يضعهم في خانة “المهمشين اقتصاديًا واجتماعيًا”.
الأرقام الأكثر إثارة للقلق تتعلق بمدى طول فترة البطالة، إذ إن 70 في المائة من العاطلين يعانون بطالة طويلة الأمد تمتد لأكثر من سنة، في حين أن 73 في المائة منهم لم يسبق لهم دخول سوق الشغل مطلقًا، ما يعكس ضعف فعالية السياسات العمومية في مجال الإدماج المهني.
أما حاملو الشهادات العليا، والذين يُفترض أن يكونوا أكثر تأهيلاً، فهم الأكثر تضررًا من أزمة التشغيل، إذ بلغت نسبة بطالتهم 61.2 في المائة بين الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة، وهو رقم يُظهر المفارقة بين التكوين الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
ويرى عدد من المراقبين أن هذه الأرقام تكشف محدودية البرامج الحكومية السابقة في توفير فرص عمل مستدامة، وضرورة مراجعة السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، عبر تحفيز المقاولات الناشئة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والرقمية، وإعادة توجيه التكوين المهني نحو حاجيات السوق الفعلية.
في المقابل، دعا التقرير إلى تبني رؤية وطنية شاملة للشباب، لا تقتصر على التشغيل فقط، بل تشمل مجالات التعليم، والثقافة، والمشاركة السياسية، والولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يضمن لهذه الفئة الحيوية دورًا فعّالًا في التنمية الشاملة للمغرب.
