توقيف طالب بخريبكة بتهمة التحريض الرقمي على الشغب: يقظة أمنية في مواجهة التهديدات الإلكترونية
في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية للأجهزة المغربية في مواجهة التهديدات الرقمية، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، من توقيف طالب تقني يدرس بإحدى المؤسسات الخاصة بمدينة خريبكة، يُشتبه في تورطه في التحريض على أعمال الشغب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب مصادر أمنية مطلعة، فقد جرى التوقيف داخل المؤسسة التعليمية نفسها، في تدخل دقيق ومخطط له بعناية، دون أي إخلال بسير الدروس أو بسلامة باقي الطلبة. وقد تم خلال العملية حجز حاسوب محمول وهاتفين نقالين يُشتبه في استعمالهما لنشر محتوى تحريضي، بالإضافة إلى معدات رقمية أخرى تم العثور عليها بمقر سكن المشتبه فيه، تخضع حالياً للخبرة التقنية من طرف مختبرات التحليل الرقمي التابعة للأمن الوطني.
الطالب الموقوف أُحيل إلى الفرقة الوطنية بالدار البيضاء من أجل تعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد طبيعة الأنشطة الرقمية التي كان يقوم بها، وكذا مدى ارتباطها بأطراف أخرى أو بشبكات رقمية تعمل على تأجيج الاحتجاجات أو نشر أخبار زائفة من شأنها المسّ بالنظام العام.
وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي تنتهجها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مختلف أشكال التحريض الإلكتروني، خصوصاً عبر منصات التواصل التي باتت تُستعمل أحياناً لتعبئة الشباب نحو أعمال غير قانونية أو لنشر الكراهية والعنف.
يُذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني والـDGST شددتا في أكثر من مناسبة على أن الفضاء الرقمي ليس منطقة خارجة عن القانون، وأن كل محتوى يتضمن تحريضاً على العنف أو نشر أخبار مضللة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي وقانون محاربة الجرائم المعلوماتية.
وتؤكد هذه العملية من جديد الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية المغربية في التعاطي مع التهديدات المستجدة في العالم الرقمي، وتُبرز توازن المقاربة الأمنية بين حماية حرية التعبير من جهة، وصون الأمن والاستقرار العام من جهة أخرى.
