بلاغ الأحرار بسوس ماسة.. محاولة متأخرة لتبرير ما لا يبرر
أصدر المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة بلاغاً عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 4 أكتوبر 2025 بأكادير، حاول من خلاله تقديم قراءة خاصة لما تعرفه الساحة الوطنية من احتجاجات شبابية ومجتمعية متزايدة، معتبراً أن هذه التعبيرات تعكس “حيوية المجتمع المغربي ورغبته في الانخراط الإيجابي في النقاش العمومي”.
لكن، المتتبع للشأن العام يدرك أن ما جاء في البلاغ لا يلامس عمق الأزمة التي يعيشها المغرب اليوم، بل يلتف عليها بأسلوب تبريري يغفل الأسباب الحقيقية للاحتقان الاجتماعي.
فالموجة الحالية من الغضب الشعبي ليست وليدة فراغ، بل نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية التي عمقت الفوارق الاجتماعية ورفعت كلفة العيش بشكل غير مسبوق. فارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف فرص الشغل، كلها عوامل راكمت الإحباط وسط فئات واسعة من المواطنين، وخاصة الشباب الذين فقدوا الثقة في الخطابات الرسمية والوعود المتكررة.
اللافت في بلاغ الحزب أنه حاول تحميل “بعض الأطراف” مسؤولية ما وصفه بمحاولات استغلال الاحتجاجات، في حين أن الشارع لم يحتج ضد الاستقرار أو الأمن، بل ضد الفساد والغلاء واللامبالاة وغياب العدالة الاجتماعية. فالمغاربة في غالبيتهم يعبرون عن رفضهم للوضع الراهن تحت سقف الوطن، وفي إطار التقدير العميق للمؤسسات الأمنية التي أبانت عن ضبط كبير وانضباط مهني في التعامل مع الأحداث، حفاظاً على السلم العام.
إن ما ينبغي أن يقال بصراحة هو أن الحكومة، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، تتحمل مسؤولية مباشرة في تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، سواء من خلال ضعف التواصل، أو غياب حلول ملموسة تلامس الواقع اليومي للمواطن. فحين يعجز المسؤول عن تبرير فشل اختياراته، يبحث عن “مشجب” يعلق عليه الأخطاء، لكن الشارع هذه المرة لم يترك مجالاً للمناورة، وقال كلمته بوضوح.
لقد تأخر الحزب في التفاعل، وبدلاً من مراجعة الذات والإنصات لصوت الناس، فضل إصدار بلاغ يصفق لما يسميه “الإصلاحات الحكومية”، متجاهلاً أن الواقع يكذب هذه الشعارات كل يوم. الإصلاح الحقيقي لا يكون في البلاغات، بل في النتائج الملموسة على حياة المواطنين.
إن المغاربة اليوم، بكل وعي ومسؤولية، يميزون بين الدولة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تمثل الضمانة الكبرى للاستقرار، وبين حكومة أثقلت كاهلهم بالقرارات الارتجالية والسياسات غير الاجتماعية.
ولذلك، فإن الرد على البلاغ ليس بالشعارات المضادة، بل بتذكير من يعنيهم الأمر أن الشعب قال كلمته، وأن زمن التبرير قد انتهى، وأن من يريد الإصلاح فعلاً، فليبدأ بالإنصات إلى نبض الشارع، لا إلى أصداء المكاتب المكيفة.
ن عمر بالكوجا أكادير
