احتقان داخل غرف الصناعة التقليدية.. النقابات تحذر من تمرير النظام الأساسي دون توافق
تشهد غرف الصناعة التقليدية بالمغرب أجواء من التوتر المتصاعد، بعد إعلان النقابات الممثلة للموظفين عن رفضها للصيغة التي تعتزم كتابة الدولة المكلفة بالقطاع المصادقة عليها يوم 28 شتنبر الجاري. النقابات اعتبرت أن المشروع، بصيغته الحالية، يفتقر إلى الشفافية ولا يرقى إلى مستوى الحوار الاجتماعي الجاد، محذّرة من أن تمريره دون إشراك المعنيين قد يفجّر موجة احتجاجات جديدة.
النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شدّدتا في بيان مشترك على أن أي نظام أساسي يجب أن يحظى بموافقة الشغيلة باعتبارها الطرف المباشر، معتبرة أن تغييب ممثلي الموظفين من اللقاءات الرسمية بمثابة “إقصاء ممنهج” يهدّد السلم الاجتماعي داخل هذه المؤسسات.
أشرف محمد السياح، الكاتب الوطني العام للنقابة الديمقراطية، أوضح أن الشغيلة خاضت يوم 24 شتنبر شكلًا احتجاجيًا تمثل في ارتداء الشارة الحمراء، كخطوة أولية للتعبير عن رفض الإقصاء، مؤكداً أن الاستمرار في تهميش الموارد البشرية قد يدفع إلى أشكال تصعيدية أكبر على المستويات التشريعية والإدارية.
وأضاف السياح أن كتابة الدولة استدعت رؤساء الغرف والمديرين الجهويين للمصادقة على النظام الأساسي، مع إبقاء مضامينه سرية، في حين يُفترض أن تكون هذه الوثيقة مرجعية قانونية تنظم أوضاع الموظفين المهنية والمالية. واعتبر أن تمرير النظام الأساسي دون توافق سيكون بمثابة تراجع عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تحديث الإدارة وضمان الحقوق الأساسية للموظفين العموميين.
وتخشى النقابات من أن يؤدي أي مساس بحقوق الموظفين إلى حالة احتقان تعطل ورش إصلاح الغرف، في وقت تحتاج فيه الصناعة التقليدية إلى استقرار تنظيمي لمواجهة تحديات المنافسة الداخلية والخارجية وإنعاش الحرف التقليدية.
مراقبون يرون أن لقاء 28 شتنبر سيكون لحظة حاسمة قد تحدد مستقبل العلاقة بين كتابة الدولة والنقابات، فإما أن يشكل نقطة انطلاق لحوار اجتماعي حقيقي يؤسس لإصلاح شامل، أو أن يفتح الباب على مرحلة تصعيدية جديدة قد تعيد القطاع إلى دائرة الشلل الإداري.
