إنزكان آيت ملول : حقائق جديدة تكشف براءة العامل إسماعيل أبو الحقوق من مزاعم “الاستيلاء على البقعة الأرضية”
في تطور لافت لقضية ما بات يعرف بـ”بقعة E42″ بإنزكان آيت ملول، أصدرت جريدة الأخبار مقالا كشفت فيه معطيات رسمية تنسف كل الادعاءات التي راجت خلال الأيام الماضية بخصوص ما قيل عن تدخل عامل الإقليم، السيد إسماعيل أبو الحقوق، للاستيلاء على بقعة أرضية كانت مخصصة لمرفق عمومي.
المعطيات الواردة أكدت أن البقعة موضوع الجدل، والتي تحمل الرسم العقاري عدد 18834/61 بمساحة 4671 متر مربع، لم يسبق أن كانت مخصصة لمدرسة عمومية أو لأي مرفق عمومي آخر، وأن كل ما في الأمر أن جماعة إنزكان تقدمت سنة 2016 بمقترح لاقتناء العقار من شركة العمران بغرض إنشاء معهد للتكوين المهني، غير أن هذا المقترح لم يتم تفعيله، حيث قامت شركة العمران بتفويت العقار لشركة خاصة سنة 2017.
وتضيف المصادر أن المعايير المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية تشترط أن تتراوح مساحة أي بقعة مخصصة لمدرسة عمومية بين 5000 و10000 متر مربع، ما يجعل هذه البقعة أصغر من أن تخصص لمؤسسة تعليمية.
هذه المعطيات الجديدة تضع حدا لحملة التشهير التي استهدفت شخص العامل إسماعيل أبو الحقوق، الذي عُرف طيلة مسيرته المهنية التي تفوق 35 سنة بنزاهته وانضباطه واحترامه للمساطر القانونية. تجدر الإشارة إلى أن تعيين السيد أبو الحقوق عاملا على عمالة إنزكان آيت ملول تم بظهير ملكي في غشت 2018، أي بعد سنتين من المقترح الذي تقدمت به الجماعة سنة 2016، ما يؤكد انعدام أي صلة له بهذا الملف.
فعاليات مدنية وحقوقية بالإقليم دعت وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لوضع حد لحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف مسؤولي الدولة، مطالبة بحماية سمعة العامل إسماعيل أبو الحقوق الذي يحظى باحترام واسع من قبل الساكنة وزملائه في الإدارة الترابية. كما أشادت هذه الفعاليات بالمشاريع التنموية الكبرى التي أشرف العامل على تنزيلها لفائدة الإقليم، معتبرة أن مثل هذه الحملات المغرضة لا تخدم سوى تعطيل جهود التنمية وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ويرى متتبعون أن مثل هذه الحملات لا تخدم المصلحة العامة، بل تعرقل جهود الدولة في التنمية المحلية، وتستهدف الكفاءات الإدارية عبر “حروب بالوكالة” ممولة، في وقت يحتاج فيه الإقليم إلى تعبئة جماعية لمواصلة الإصلاح وتحسين الخدمات العمومية.
ن عمر بالكوجا أكادير
