رئاسة النيابة العامة تشدد على ضبط برقيات البحث وتدعو لحماية حريات المواطنين
في خطوة وُصفت بأنها تعزز دولة الحق والقانون، وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك عبر مختلف محاكم المملكة، دعاهم فيها إلى التعامل الصارم والمسؤول مع برقيات البحث، باعتبارها آلية استثنائية تمس بشكل مباشر حرية الأفراد وكرامتهم.
وشدد بلاوي على أن نشر برقية البحث يجب أن يظل محكوماً بمبدأ الاستثناء، وألا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى وبعد التأكد من وجود وسائل إثبات جدية على ارتكاب الفعل الجرمي. كما ألزم ممثلي النيابة العامة بمراجعة هذه البرقيات بشكل دوري وإلغائها متى انتفت أسبابها القانونية، خاصة تلك التي طالها التقادم أو عند تقديم المعنيين بالأمر أمام القضاء.
وكشفت رئاسة النيابة العامة أن تفعيل هذه التوجيهات منذ 2021 أسفر عن إلغاء عدد مهم من البرقيات، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على المواطنين وحماية مصالحهم الشخصية والعائلية والمهنية، بعدما ظل العديد منهم مهددين بالتوقيف لسنوات بسبب برقيات فقدت سندها القانوني.
الدورية الجديدة شددت على التنسيق الدائم مع الشرطة القضائية لحصر وتحيين لوائح المبحوث عنهم، مع تفعيل الدليل العملي المشترك الذي تم إعداده بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، والذي يضع ضوابط دقيقة لتدبير هذه البرقيات.
كما نصت التوجيهات على:
إلغاء فوري للبرقيات المتعلقة بملفات انتهت بالحفظ أو الإحالة على التحقيق أو الحكم.
دراسة عاجلة لطلبات إلغاء البرقيات واستجابتها عند توفر الشروط القانونية.
تحيين دوري للوائح البرقيات لضمان التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق المكفولة دستورياً.
وبلهجة حازمة، دعا بلاوي جميع ممثلي النيابة العامة إلى موافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج عمليات التحيين قبل نهاية أكتوبر 2025، مؤكداً أن حماية الحرية الفردية مسؤولية جماعية تتطلب الحزم والصرامة، دون التفريط في مقتضيات العدالة.
هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مقاربة تدبير برقيات البحث، حيث انتقلت من كونها مجرد إجراء قضائي روتيني إلى آلية تخضع لضوابط حقوقية دقيقة، تعزز ثقة المواطنين في العدالة وتضع حداً لمعاناة العديد منهم الذين ظلوا لسنوات تحت تهديد برقيات فقدت مبرراتها القانونية.
