فضيحة قضائية تهز فاس: توقيف نائب الوكيل العام بتهم ابتزاز واستغلال نفوذ
في تطور مثير هزّ الأوساط القضائية بمدينة فاس، قررت السلطات توقيف نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بشكل مؤقت، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بالابتزاز واستغلال النفوذ.
مصادر متطابقة أكدت أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن على مدى تسعة أشهر، جاءت عقب شكايات رسمية تقدّم بها صاحب مشروع سياحي معروف وعدد من المنتخبين المحليين، اتهموا فيها المسؤول القضائي بطلب مبالغ مالية مقابل التدخل لفائدتهم في ملفات قضائية حساسة.
التحقيقات كشفت عن تسجيلات فيديو توثق لحظة تسلّم المبالغ المالية، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر وضع المعني بالأمر تحت المراقبة القضائية مع منعه من مغادرة مدينة فاس إلى حين استكمال مسطرة التحقيق.
القضية تثير جدلاً واسعاً حول ضرورة تعزيز آليات الرقابة داخل الجسم القضائي، وضمان عدم استغلال السلطة القضائية في تصفية الحسابات أو تحقيق مصالح شخصية. كما أنها تأتي في سياق دعوات متصاعدة لتسريع إصلاح منظومة العدالة، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مراقبون يرون أن هذه القضية ستكون اختباراً حقيقياً لمدى استقلالية القضاء المغربي وقدرته على تطهير صفوفه من أي ممارسات قد تهدد ثقة المواطنين في العدالة.
