“مرحبا 2025”.. موسم بارد ورسائل صامتة من الجالية المغربية
ن : عمر بالكوجا أكادير
تعيش عملية “مرحبا 2025” واحدة من أضعف نسخها خلال السنوات الأخيرة، وسط تراجع ملحوظ في أعداد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج العائدين إلى أرض الوطن لقضاء عطلتهم الصيفية، في سابقة بدأت تثير الكثير من التساؤلات.
فرغم الاستعدادات اللوجستيكية المكثفة والمجهودات المبذولة من قبل مختلف المتدخلين، إلا أن الموانئ والمطارات المغربية لم تشهد الزخم المعتاد. والسبب؟ لا يمكن اختزاله في عامل واحد، بل هو مزيج من ظروف دولية، وإشكالات محلية، وتحولات في اختيارات الجالية.
أولا، لا يمكن إنكار تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية التي دفعت كثيرين إلى تقليص نفقات السفر، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء تذاكر الطيران والعبّارات. لكن، ما يثير القلق أكثر هو ما يجري داخل المغرب نفسه، حيث يواجه الزائرون غلاء ملحوظا في أسعار المواد الأساسية، والخدمات، وخاصة تكاليف السكن والإيواء التي تضاعفت بشكل مثير، حتى في مدن كانت تصنف سابقا في متناول الزوار.
يضاف إلى ذلك ما يتم تداوله من تخوفات لدى الجالية بخصوص الإجراءات الجديدة التي تهم مراقبة الممتلكات والعقارات داخل المغرب، والتعاون مع بعض الدول الأوروبية لتبادل المعلومات حول أصولهم المالية، مما دفع البعض إلى التريث، أو حتى إلغاء فكرة القدوم نهائيا هذا العام.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات غير الرسمية إلى أن عددا من أفراد الجالية اختاروا هذه السنة وجهات بديلة لقضاء عطلتهم، مثل تركيا، إسبانيا، البرتغال أو حتى دول البلقان، حيث الأسعار أقل، والاستقبال أبسط، والبيروقراطية منعدمة.
“مرحبا 2025” لم تكن في مستوى انتظارات مغاربة العالم، لا من حيث الحضور، ولا من حيث الأثر. وهي إشارة ينبغي التقاطها بجدية من طرف صناع القرار، ليس فقط لإعادة النظر في علاقة الدولة بالجالية، ولكن أيضا لمراجعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على صورة البلد في أعين أبنائه المقيمين بالخارج.
لقد ظلت الجالية المغربية عنصرا استراتيجيا في دعم الاقتصاد الوطني وواجهة مشرفة للمغرب في العالم. لكن الحفاظ على هذا الدور يتطلب أكثر من شعارات مرحبة، بل يحتاج إلى ثقة متبادلة، وسياسات واضحة، وواقع اقتصادي يستحق العودة.
