وزير الداخلية يطلق مشاورات موسعة مع قادة الأحزاب حول التحضير للانتخابات التشريعية 2026
في إطار التفعيل الفوري للتوجيهات السامية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خصصا للتحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2026.
ويأتي هذا التحرك تنفيذًا للتعليمات الملكية الرامية إلى ضمان تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري، وفق منظومة قانونية واضحة ومعتمدة قبل نهاية السنة الجارية، بما يكرّس التقاليد الديمقراطية التي أرسى دعائمها جلالة الملك، ويعزز الثقة في المسار الانتخابي الوطني.
وقد حظي القرار الملكي بإشادة جماعية من قبل الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية، الذين نوّهوا بمضامين الخطاب الملكي، خاصة ما تعلق باعتماد التشاور والتوافق في تدبير المحطات السياسية الكبرى للمملكة، بما في ذلك الإعداد المسبق والتشاركي للانتخابات التشريعية.
وخلال الاجتماعين، تم تدارس أبرز القضايا والإشكالات المتعلقة بالإطار العام للانتخابات المقبلة، في جو اتسم بروح المسؤولية والرغبة في تعزيز النموذج المغربي القائم على الخيار الديمقراطي والتعددية السياسية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وفي ختام اللقاءين، تم الاتفاق على أن تتولى الأحزاب السياسية موافاة وزارة الداخلية، قبل متم شهر غشت الجاري، بمقترحاتها بخصوص الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للانتخابات المقبلة، بهدف صياغة مشاريع النصوص القانونية الضرورية، وعرضها على البرلمان خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، وذلك من أجل اعتماد المنظومة الانتخابية قبل نهاية سنة 2025، كما نصّ عليه الخطاب الملكي.
