ندوة علمية بأكادير تسلط الضوء على قانون العقوبات البديلة وسبل إنجاحه داخل المنظومة الجنائية المغربية

ندوة علمية بأكادير تسلط الضوء على قانون العقوبات البديلة وسبل إنجاحه داخل المنظومة الجنائية المغربية

ن : عمر بالكوجا أكادير

احتضنت مدينة أكادير، يوم أمس الجمعة 20 يونيو الجاري ، ندوة علمية رفيعة المستوى حول قانون العقوبات البديلة رقم 22-43، نظمتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والجمعية المغربية للنساء القاضيات، تحت عنوان: “من الفحوى إلى الجدوى”، بمشاركة مسؤولين قضائيين وإداريين وخبراء في العدالة الجنائية.

اللقاء شكل فرصة لإغناء النقاش القانوني حول سبل تفعيل هذا القانون الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في السياسة الجنائية الوطنية، ويجسد التوجه المغربي نحو عدالة إصلاحية تراعي الإدماج المجتمعي وتقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.

وأكد عبد الواحد جمالي الإدريسي، المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن فلسفة القانون تنسجم مع مهام المؤسسة الرامية إلى تعزيز مقاربات بديلة للعقوبة، من خلال الترافع والتحسيس بعدم جدوى السجن إلا في الحالات القصوى. وشدد على أن العقوبة لم تعد ترتكز على الانتقام بل على إعادة التأهيل والإدماج، وهي أهداف تتحقق بشكل أكثر نجاعة خارج أسوار المؤسسات السجنية.

من جانبها، أبرزت بشرى سليم، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، أن أهمية الندوة تزداد مع اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ، ما يستدعي فتح حوار جاد بين مختلف المتدخلين لضمان تنزيل سليم وفعّال لمقتضياته، بشكل ينسجم مع التوجيهات الملكية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

أما عبد اللطيف قسموح، ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فسلط الضوء على مساهمة المجلس في إخراج القانون إلى الوجود، من خلال التنسيق الوثيق مع وزارة العدل، تجسيدًا لمبدأ التعاون بين السلط، موضحًا أن القانون يعكس رؤية استراتيجية لإصلاح العدالة عبر التكوين والتواصل والتقنين.

وشملت الجلسات العلمية للندوة مداخلات حول محاور متعددة، منها:

دور النيابة العامة في تطبيق القانون 22-43

المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون

وظيفة قاضي الحكم وقاضي تطبيق العقوبة

أثر العقوبات البديلة على إعادة إدماج مرتكبي الجرائم

دور المندوبية العامة لإدارة السجون في التنزيل الميداني

إمكانيات تطبيق العقوبات البديلة في قضاء الأحداث

وأكد المشاركون أن نجاح تجربة العقوبات البديلة يمر عبر إرادة سياسية وقضائية موحدة، وتعبئة مؤسساتية ومجتمعية، مع توفير الوسائل القانونية واللوجستيكية اللازمة لتطبيقها، بشكل يضمن تحقيق أهداف الردع، والعدالة، والإدماج الإيجابي.