القرض الفلاحي فوق صفيح ساخن والمدير الجهوي للرباط في قلب فضيحة تنقيلات وتعيينات
تفجّرت خلال الأيام الأخيرة قضية داخلية مثيرة داخل المديرية الجهوية لبنك القرض الفلاحي بجهة الرباط سلا القنيطرة، بعد توصل المدير العام للمؤسسة، محمد فيكرات، بشكاية جماعية رفعتها مجموعة من الأطر البنكية، تتضمن اتهامات صريحة للمسؤول الجهوي لجهة الرباط بسوء تدبير الموارد البشرية واتخاذ قرارات وُصفت بـ”التعسفية والانتقائية”.
وبحسب ما جاء في الشكاية، فإن المدير الجهوي للرباط،”ا.ع”، قام بتنفيذ سلسلة تنقيلات داخلية استهدفت عدداً من الأطر، جرى نقلهم إلى وكالات صغيرة أو هامشية، رغم توفرهم على كفاءة وخبرة مهنية مشهود بها، فيما استفاد آخرون من تعيينات في مناصب استراتيجية، دون سند إداري واضح، فقط لأنهم محسوبون على “المقربين”.
مصادر مطلعة أوضحت أن هذه القرارات اتخذت في فترة غاب فيها أحد المدراء المركزيين عن عمله بعد توقيفه مؤقتاً لأسباب قيد التحقيق، وهو ما أتاح، حسب المشتكين، مساحة واسعة للمدير الجهوي للتحرك دون رقابة تُذكر.
وتزيد الشكاية من تعقيد الوضع، حين تشير إلى “تعيينات غير قانونية”، تم خلالها إدماج أشخاص جدد في المؤسسة دون المرور عبر المساطر القانونية المعمول بها، ما يُعد، وفق نص الشكاية، خرقاً صريحاً لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكدت مصادر من داخل البنك، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن حالة من التذمر تسود حالياً بين عدد من الموظفين، الذين يرون أن الوضع الداخلي للمؤسسة أصبح مهدداً بفقدان الثقة، داعين إلى فتح تحقيق داخلي جاد يُنصف المتضررين ويعيد الأمور إلى نصابها.
ويجد المدير العام محمد فيكرات نفسه أمام امتحان حقيقي، لاسيما وأن تعيينه على رأس المؤسسة البنكية جاء في سياق إصلاح شامل يندرج ضمن التوجيهات الملكية لتطوير القطاع البنكي.
