الأساتذة المتعاقدون يتهمون النقابات بالتخاذل ويُمهلون الإدارة شهرا لحل المشاكل
اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بجهة مراكش آسفي، النقابات بالتنازل عن دورها في الدفاع عن حقوق الشغيلة. مبرزة أنها:” أصبحت مجرد أدوات إعلامية تروج لدعاية” وزارة التربية الوطنية :”رغم أن التعاقد المفروض لا يزال قائمًا في قطاع التعليم، ويرخي بظلال المشاكل المتفرعة عنه على المسار المهني للأساتذة والأطر المختصة”.
و قالت التنسيقية، في بلاغ لها، إنه في الوقت الذي استفاد فيه الأساتذة الرسميون من الترقية والتعويضات المستحقة، يواجه المتعاقدون مشاكل كبيرة بعد استفادتهم من الحركة الانتقالية، التي تعد بمثابة إنهاء عملهم مع الأكاديمية الأصلية، وبدء عملهم مع الأكاديمية الجديدة، مما أدى إلى تجميد حقوقهم في الترقيات والآثار المالية والإدارية، بما في ذلك التوقف عن الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد، و فقدان عدد منهم للتعويضات التكميليّة الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في حين أن بعض المتعاقدين في أكاديمية مراكش آسفي ما زالوا يواجهون تأخيرات كبيرة في صرف مستحقاتهم من الترقيات المالية للدرجة الأولى، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لدورة 2023.
و أكدت التنسيقية أن المشاكل التي أفرزها نظام التشغيل بالتعاقد:” لا يكمن حلها جذريا إلا بإدماج جميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية لهم في إطار قانون المالية ضمن ميزانية الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية دون لف أو دوران وبدون قيد أو شرط”.
و طالبت التنسيقية إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، ومسؤولي المديريات الإقليمية بالتدخل المستعجل لمعالجة المشاكل التدبيرية قبل تفاقمها.
وأمهلت التنسيقية الإدارة شهرا واحدا لحل جميع المشاكل المتراكمة سواء منها ذات الأثر المالي وكذا المتعلقة بالجوانب الإدارية، منها سحب العقوبات “التعسفية” ضد الأساتذة الموقوفين بسبب نضالاتهم، وإرجاع المبالغ المقتطعة من رواتبهم نتيجة عدم تطبيق المراسلة الوزارية المتعلقة بإلغاء الاقتطاعات.
كما دعت إلى صرف مستحقات الترقية بأثر رجعي لجميع الأساتذة والأطر المختصة المجمدة رتبهم لسنوات، مع تسوية وضعية المنتقلين بين الأكاديميات والمشاكل المالية المرتبطة بذلك، و تسوية وضعية الأساتذة الناجحين في مباريات التعليم العالي، والعمل على تسريع صرف مستحقات التعويضات العائلية المتأخرة بسبب أخطاء مادية من الأكاديميات، وصرف مستحقات التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتعويض عن الإقامة، فضلاً عن تسوية مستحقات الحراسة والتصحيح الخاصة بالمباريات المهنية.
