الذكاء الاصطناعي في المغرب.. فرصة للتنمية وتحديات تستدعي استراتيجية وطنية شاملة
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً أساسياً لتحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم في المغرب. إلا أن هذا المجال الواعد يواجه تحديات عديدة تستدعي وضع إطار قانوني متكامل واستراتيجية وطنية شاملة لتطويره واستخدامه بشكل آمن وفعال.
في تقريره بعنوان “الذكاء الاصطناعي في المغرب: ما هي الاستخدامات الممكنة وآفاق تطويره؟”، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانيات هائلة ولكنه يثير في الوقت نفسه قضايا معقدة. من بين هذه القضايا حماية المعطيات الشخصية، خاصة مع الكميات الكبيرة من البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها. كما يمكن أن تؤدي الخوارزميات المستخدمة إلى تحيزات تؤثر على اتخاذ القرارات، مما قد يخلق نوعاً من التمييز وعدم العدالة.
إضافة إلى ذلك، يواجه سوق العمل تحديات كبرى بسبب الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن يؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف التقليدية، ما يزيد من تعقيد مسألة إعادة تأهيل العمالة. كما أن هناك مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي للتأثير على الرأي العام من خلال نشر الأخبار الكاذبة، فضلاً عن التهديدات السيبرانية التي قد تزداد مع تطور هذه التقنيات.
وأشار المجلس إلى أن المغرب يواجه صعوبات عديدة في تطوير هذا المجال، من أبرزها غياب الإطار التنظيمي المناسب وبطء تحرير المعطيات العامة التي تعتبر ضرورية لتطوير التطبيقات الذكية. كما تعاني الشركات الناشئة من صعوبة الوصول إلى التمويل، إضافة إلى نقص في الكفاءات المحلية المتخصصة. ويتفاقم الوضع بسبب غياب التنسيق بين المشاريع المختلفة، مما يعيق ملاءمتها مع احتياجات القطاعات الصناعية.
وللتغلب على هذه التحديات، أوصى المجلس بوضع إطار قانوني شامل يضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع تحديث القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية لتتماشى مع المعايير الدولية. كما دعا إلى وضع استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تطوير صناعة محلية في هذا المجال بحلول عام 2030.
واقترح المجلس تشجيع الشركات الناشئة عبر تقديم حوافز ضريبية، وتسريع عملية تحرير المعطيات العامة لتكون متاحة للباحثين والمطورين. كما شدد على أهمية إدماج التدريب على الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية الوطنية وزيادة الاستثمار في التعليم العالي والتكوين المهني المتخصص في هذا المجال.
وفي إطار تعزيز الشمول الرقمي، اقترح المجلس تطوير نموذج لغوي بالدارجة المغربية، مما يسهم في توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بين جميع شرائح المجتمع. ويرى المجلس أن تنفيذ هذه التوصيات سيمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا، مما يعزز مكانته كوجهة إقليمية للابتكار ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
