مشروع قانون المالية 2025.. تغييرات تطال الضريبة على الدخل
أعطي مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 الأولوية لإصلاح الضريبة على الدخل، وذلك تجسيدا لالتزامات الحكومة المتخذة في إطار الحوار الاجتماع، بعد إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بموجب قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024،
وتضمن المشروع أيضا تدابير جبائية أخرى ترمي على، وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير المهيكل، وتوضيح بعض الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل وترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية من خلال إدماج الرسم الخاص المفروض على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب.
وتتمثل أهم المستجدات الجبائية المقترحة في مشروع هذا القانون المالي للسنة المالية 2025 في سن تدابير خاصة بالضريبة على الدخل، من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل.
وأكدت المذكرة التقديمية أن إصلاح الضريبة على الدخل يندرج في إطار مواصلة تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي يهدف أساسا إلى تخفيض العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي.
ويندرج هذا الإصلاح كذلك في إطار تنفيذ التزام الحكومة المنصوص عليه في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من أجل تحسين دخل الموظفين والأجراء والمتقاعدين من خلال تخفيض العبء الضريبي عليهم برسم الضريبة على الدخل تبعا لمراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2025.
ولذلك، يقترح المشروع إدراج مجموعة من التدابير، تتجلى في رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألفا إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخل الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، ومراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50% من هذه الأسعار، بالإضافة إلى تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى %37.
وفي إطار الملاءمة، يقترح المشروع كذلك رفع الحد المخصص لتطبيق حجز الضريبة في المنبع على الدخول العقارية من 30 ألفا إلى 40 ألف درهم.
وينص المشروع على رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية العائلية، وذلك في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، ويقترح المشروع، كذلك، رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يحوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهما إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة ستة أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.
