الدعم المباشر للسكن.. المنصوري تقول كل شيء عن أهلية وشروط الاستفادة وقيمة إعانة الدولة
قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، تفاصيل برنامج الدعم المباشر للسكن خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط.
وبعد إطلاقه رسميا من قبل الملك، تولت فاطمة الزهراء المنصوري تقديم هذا البرنامج بمزيد من التفصيل، والذي يعد مختلفًا تمامًا عن برامج الدعم السابقة.
ويمتد برنامج الدعم المباشر للسكن خلال الفترة بين 2024 و2028، ويهدف إلى تحفيز الطلب في السوق العقارية من خلال دعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال دعم مالي مباشر يمكن أن يصل إلى 100,000 درهم للعقارات التي تقل قيمتها عن أو تساوي 300,000 درهم، أي ثلث قيمة العقار أو أكثر من ذلك لهذا النوع من العقارات.
وبالنسبة للعقارات ذات القيمة الأقل، يمكن أن يصل الدعم إلى 40% من قيمة العقار. هذا الدعم يقلل من المخاطر على حد سواء بالنسبة للمنعشين العقاريين والبنوك. ومن المتوقع أن تقوم البنوك بمتابعة وتمويل هؤلاء المشترين بشكل كبير.
ويشمل برنامج الدعم الجديد أيضًا، المغاربة الذين يعيشون في المغرب وأولئك الذين يعيشون في الخارج، ولا يمتلكون سكنا رئيسيًا في المغرب، ولم يستفيدوا من أي دعم سابق للسكن. وبهذا الصدد، تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر، والذي سيبدأ العمل به في فاتح يناير 2024.
كيفية الاستفادة من الدعم
يجب على طالب الدعم ألا يكون استفاد من أي دعم ممنوح من قبل الدولة في مجال الإسكان، وألا يكون مالكًا لعقار مخصص للسكن في تاريخ الاقتناء. ويجب أن يتم التوقيع على عقد البيع أمام الموثق. كما يجب أن يكون السكن مزودًا برخصة السكن بتاريخ 1 يناير 2023، ويكون موضوع البيع لأول مرة.
أما أكبر التحديثات لتسهيل منح المساعدات وتجنب الاستغلال، فهي تتمثل في تطوير العملية بشكل إلكتروني، بدءًا من تسجيل الطلبات حتى دفع مبلغ الدعم، من أجل تيسير إجراءات الشراء وضمان الشفافية.
وسيتم تركيز العملية علة مستوى صندوق الإيداع والتدبيرـ وستكون بسيطة للغاية، إذ سيقدم المستفيد الوثيقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية على المنصة، بناءً على ترخيص السكن الذي تقدمه شركة الإنعاش العقاري.
وستتقدم خدمات الوزارة إجابة في غضون 7 أيام، مما سيسمح للمتقدم بإتمام عملية الشراء بعد استلامه للمستند الداعم من هذه المنصة، ثم يقوم بتقديمه إلى الموثق من أجل توقيع عقد البيع.
ويتم تحويل المبلغ إلى الموثق داخل أجل أقصاه 15 يومًا. بالنسبة للمستفيدين الذين لا يمكنهم استخدام الأداة الرقمية، سيتم التوقيع على اتفاقيات مع نقاط قربية لتنفيذ العملية نيابة عن المستفيد، على المنصة، بشكل مجاني.
أبعاد برنامج الدعم
تقدر الوزيرة عدد الوحدات التي سيتم بيعها في السنة الأولى بين 70,000 و100,000 وحدة.
يستند هذا التقدير إلى الإنتاج الوطني السنوي الملاحظ، ويأخذ في اعتباره المخزون المتوفر للبيع. من الناحية المالية، يُتوقع أن تكلف هذه المساعدات الدولة 9.5 ملايير درهم في السنة الأولى.
جدير بالذكر أن البرنامج السابق كان يتطلب إنتاج الحد الأدنى لـ 500 وحدة لكي يكون المنعش العقاري مؤهلاً. ولكن هذه المرة لا يوجد حد أدنى، من أجل فتح الباب أمام صغار المنعشين (الشركات الصغيرة والمتوسطة) ولتوسيع تغطية وطنية أوسع.
المنعشون بدون إعفاءات جبائية
حاليًا، هناك 100,000 وحدة قيد الإنتاج لدى المنعشين العقاريين ضمن البرنامج السابق الذي انتهى في 2020. وسيستمر تسليم هذه الوحدات حتى 2026.
سيكون لدى المنعش العقاري خيار بين الاستمرار في البرنامج الحالي والاستفادة من الامتيازات الضريبية المتعلقة بالبرنامج السابق للسكن الاجتماعية، أو التسجيل في البرنامج الجديد. ولكنه لن يتمكن من تجميع الامتيازين.
ويتوقع هذا البرنامج إنشاء 12 وكالة جهوية للتخطيط العمراني والإسكان، من أجل تنفيذ البرنامج ودعم تجديد التخطيط الحضري والإقليمي، مع مراعاة خصوصيات كل من البيئة الحضرية والقروية.
