تأثير زلزال الحوز على الاقتصاد الوطني توقعاته حسب المحللين معتدلة
وفقًا للتحليل المبدئي للبنك الدولي، من المتوقع أن يكون تأثير الزلزال معتدلاً على الاقتصاد المغربي. ومع ذلك، من المتوقع أن تتأثر معدلات النمو على الرغم من ذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع زيادة في الديون.
وفي تقريره الأخير حول تحليل الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، عاد البنك الدولي إلى تأثير الزلزال الذي وقع في المغرب في 8 شتنبر الماضي. يعتقد محللو المؤسسة بشكل عام أن هذه الكارثة ستكون لها تأثير ماكرو اقتصادي معتدل على الاقتصاد الوطني.
“وتظهر البيانات المبدئية أن التأثيرات المحتملة على السياحة، على سبيل المثال، ستكون مؤقتة”، حسبما ذكر البنك الدولي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “في وقت إعداد هذا التقرير، لم يقم البنك الدولي بعد بإجراء تقييم كامل لتأثير هذه الكارثة الطبيعية”.
ويؤكد تقرير البنك الدولي أن الأدلة التجريبية حول تأثير الكوارث في البلدان النامية، تشير إلى انخفاض النمو في الأجل القصير وزيادة الديون في الأجل المتوسط لتمويل عمليات إعادة الإعمار.
وقام اقتصاديو المؤسسة بدراسة 282 كارثة طبيعية (فيضانات، زلازل، جفاف، عواصف، انهيارات أرضية، نشاط بركاني، درجات حرارة متطرفة، وحرائق) بين 1960 و2019 في 86 دولة نامية، إذ تجاوزت الأضرار 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقاموا بمقارنة ديناميات الدين العام والنمو الاقتصادي في الاقتصادات المتأثرة وغير المتأثرة، ثلاث سنوات قبل الكارثة وثلاث سنوات بعدها.
وتشير نتائج هذه الدراسات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتأثرة يكون أقل بحوالي 1.3 نقطة مئوية في السنة التي تلي الكارثة مقارنة بالاقتصادات غير المتأثرة. ومع ذلك، يميل النمو إلى الارتفاع في السنوات الثلاث التالية للحدث، بزيادة تقدر بحوالي 0.9 نقطة مئوية في السنة الأولى، و0.8 نقطة مئوية في السنة الثانية، وحوالي 0.5 نقطة مئوية في السنة الثالثة.
وعلى الجانب الآخر، يميل الدين العام إلى التراكم بعد الكوارث “على الأرجح لتمويل عمليات الإعادة الإعمار”، حسبما أوضح البنك الدولي. وبالتالي، ترتفع نسبة الدين العام بمقدار قرابة 2 نقطة مئوية في السنة التي تلي الذي يي الكارثة، وبمقدار قرابة 4 نقاط مئوية في العام التالي، وحوالي 3 نقاط مئوية خلال العامين التاليين.
وبالنسبة للبنك الدولي، من المتوقع أن يشهد النمو في المغرب تسارعًا ليصل إلى 2.8% في 2023 مقابل 1.3% في 2022. وذلك لأن المغرب تأثر بشكل أقل من دول أخرى مستوردة للنفط في المنطقة بالصدمات الاقتصادية العالمية، نظرًا لتحسن شروط تبادله مع تراجع أسعار النفط في 2023، مقارنة مع 2022.
