منظمة ”مراسلون بلا حدود” تخدم أجندات معادية للمغرب وتراجعه في تصنيف حرية الصحافة لا يتوافق مع الواقع

منظمة ”مراسلون بلا حدود” تخدم أجندات معادية للمغرب وتراجعه في تصنيف حرية الصحافة لا يتوافق مع الواقع

صنف التقرير السنوي لمنظمة ”مراسلون بلا حدود” لعام 2023، المغرب في المرتبة 144، مقابل الرتبة 135 العام الماضي، فيما انحاز بشكل مفضوح إلى فرنسا والجزائر، خدمة لأجندات معادية للمملكة.

وعلى الرغم من الأوضاع التي تعرفها فرنسا بشأن قمع الصحفيين خلال تغطية الاحتجاجات الرافضة لإصلاح نظام التقاعد، والاعتداء عليهم من طرف الشرطة خلال مزاولتهم لمهامهم الإعلامية، صنف التقرير المذكور فرنسا في المركز الـ24، بعدما كانت في الرتبة الـ 26 خلال سنة 2022.

وإلى جانب ذلك، تراجعت الجزائر، وفقا لتقرير منظمة ”مراسلون بلا حدود”، بمرتبتين فقط، لتحل في المركز 136 هذا العام مقابل المرتبة الـ134 العام الماضي، في الوقت الذي سجن فيه نظام العسكر في الجزائر عددا من الصحفيين وأغلق مقرات جرائد وإذاعات خاصة معارضة له، أبرزهم الصحفي إحسان القاضي، القابع حاليا وراء قضبان سجون هذا النظام، على خلاف المغرب، الذي لم يسجل أي حالة اعتقال في صفوف الصحفيين هذا العام، فيما كانت مختلف التوقيفات التي طالت الصحفيين بالمملكة خلال السنوات الماضية تهم جرائم الحق العام، ولا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير.

في هذا الصدد، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عباس الوردي، أن هذا التصنيف ”غير مبني على حجج وبراهن دامغة، خاصة تجاه الدول الضالعة في تكريس منعطف الديمقراطية والحريات، وتقنين الحقوق والواجبات، بينها المغرب”.

واعتبر الوردي، في حديثه لـ”برلمان.كوم”، أن مزاعم منظمة ”مراسلون بلا حدود” بشأن تراجع المغرب عالميا على مستوى حرية الصحافة بـ9 نقاط، لا تتوافق مع واقع حرية الصحافة بالمملكة، مقارنة بما عليه الحال، على سبيل المثال بفرنسا والجزائر”.

وتساءل المحلل ذاته: ”كيف لنا إذن أن نرتب الجزائر في المركز 136 والمغرب في الرتبة 144، وفرنسا في الرتبة 24 عالميا، في ظل ما تعيشه هذه الدول (فرنسا، الجزائر) من أوضاع مزرية، فيما يتعلق بقمع الصحفيين والزج بهم في السجون”.

وفي هذا السياق، شدد الوردي، على أن منظمة ”مراسلون بلا حدود”، بتقريرها هذا ”تخدم أجندات خارجية معادية للمصالح المغربية”، مبرزا علاقة بنفس الموضوع، أن المغرب من الدول السباقة التي تسعى إلى حفظ الحقوق “حيث إن الصحافيين يعبرون بكل أريحية عن مواقفهم في إطار ما يسمح به القانون”.

وتابع المحلل: ”إذ ما كانت هذه المنظمة، تقصد من خلال تقريرها الصحفيين السجينين سليمان الريسوني أو عمر الراضي وغيرهما، فإنهما توبعا أصلا بجرائم الحق العام بعيدة عن جرائم حرية الرأي والتعبير، مشيرا في هذا الإطار إلى ”تغييب مشاركة المؤسسات المغربية، بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مثل هذه التقارير”.

وخلص المتحدث، إلى التأكيد على أن متابعة هؤلاء الصحفيين بالمغرب، جاء في إطار تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون، على غرار باقي المواطنين المغاربة، في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام، المعاقب عليها في نصوص القانون الجنائي.