العثماني يهاجم أخنوش: “خطابك إنكار واستئثار وإدبار” ويكشف كواليس الإشراف على الانتخابات
في أول خرجة قوية له منذ مغادرته رئاسة الحكومة نهاية سنة 2021، عاد سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إلى واجهة النقاش السياسي بهجوم لاذع على رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، متهماً إياه بتعمد إنكار إنجازات الحكومتين السابقتين، ونسب بعضها لحكومته، أو التملص من مسؤولياته في تنزيل إصلاحات كبرى وضعت أسسها منذ 2011.
العثماني نشر تدوينة مطوّلة على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، ردّ فيها على تصريحات أخنوش خلال اللقاء التلفزيوني الذي بثته القناتان الأولى والثانية يوم 10 شتنبر 2025، حيث وصف خطاب رئيس الحكومة بأنه “لا يكاد يخرج عن ثلاثية: إنكار، استئثار، أو إدبار”. وأكد أن أخنوش ظل، منذ توليه المنصب، يوجه اتهامات “مجانية” للحكومتين السابقتين برئاسة حزبه، رغم أنه كان وزيراً ضمن مكوناتهما وتولى حزبه قطاعات حيوية في تلك المرحلة.
وفي ملف الإشراف السياسي على الانتخابات، الذي أثار جدلاً واسعاً بعد تكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقيادة المشاورات استعداداً لاستحقاقات 2026، ذكّر العثماني بأن هذا الإشراف كان تقليداً دستورياً منذ 2011، حيث افتتح عبد الإله ابن كيران في 2016 المشاورات مع الأحزاب، بينما ترأس العثماني شخصياً لقاء الإعداد لانتخابات 2021. واعتبر أن هذه التجربة كانت ناجحة وأسهمت في توافقات مهمة، باستثناء تمرير القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، الذي وصفه بـ”التشويه للعملية الانتخابية” وانتقد أخنوش لدفاعه عنه.
وفي لهجة ساخرة، قال العثماني إنه يتفق مع أخنوش حين وصف الإشراف السابق لرئيس الحكومة على الانتخابات بأنه فاشل، “لأنه سمح بتمرير ذلك القاسم الانتخابي الغريب الذي عارضته بشدة”.
العثماني لم يتوقف عند هذا الحد، بل وسّع دائرة انتقاده لتشمل ملفات المياه، التغطية الصحية، وميثاق الاستثمار، معتبراً أن أجوبة أخنوش خلال اللقاء التلفزيوني لم تكن مقنعة، بل كانت “محاولة للهروب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الماضي”، مؤكداً أن الحكومة الحالية لم تحقق ما التزمت به في برنامجها الانتخابي رغم مرور أربع سنوات على تنصيبها.
وختم العثماني تدوينته بالتلويح بمزيد من التوضيحات في قادم الأيام، ما يوحي بأن المواجهة بينه وبين رئيس الحكومة قد تشهد فصولاً جديدة مع اقتراب استحقاقات 2026.
وتأتي هذه الخرجة في سياق سياسي محتدم، حيث يشهد المشهد الحزبي نقاشات حادة حول الإشراف على الانتخابات ومدى استقلالية القرار السياسي، إضافة إلى تراجع الثقة الشعبية في الحكومة وارتفاع حدة الخطاب السياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
