إعفاءات ضريبية على اللحوم والأرز وزيت الزيتون لمواجهة ارتفاع الأسعار في المغرب
تعتزم الحكومة المغربية فرض إعفاءات ضريبية مؤقتة على واردات الماشية والأرز وزيت الزيتون، في خطوة تهدف للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلية.
يأتي هذا القرار بسبب نقص قطعان المواشي محليًا بسبب الجفاف المتكرر وارتفاع تكاليف الأعلاف العالمية. ويهدف الإعفاء الضريبي المقترح، الذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان، إلى ضمان إمدادات غذائية كافية ودعم المزارعين.
يشمل الإعفاء المقترح ما يلي:
* إعفاء من رسم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على واردات حوالي 885 ألف رأس ماشية، بما في ذلك العجول والأغنام والماعز والجمال.
* استيراد 20 ألف رأس من الأبقار لإعادة تشكيل القطعان.
* استيراد 40 ألف طن من اللحوم الحمراء من البلدان الأوروبية.
ارتفعت أسعار اللحوم في المغرب بشكل كبير خلال الشهور الماضية، حيث تجاوزت 100 درهم (10 دولارات) للكيلوغرام. ويعتبر هذا الارتفاع مصدر قلق بالنسبة للأسر المغربية، التي يقدر متوسط استهلاكها السنوي من اللحوم (الحمراء والبيضاء) بحوالي 141 كيلوغراماً.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال خفض أسعار اللحوم بشكل كبير. كما يغطي الإعفاء الضريبي استيراد 55 ألف طن من الأرز الأسمر و20 ألف طن من زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، لتنويع مصادر الإمداد والحفاظ على استقرار الأسعار.
من المقرر تنفيذ الإعفاء الضريبي العام المقبل، إذا ما وافق البرلمان المغربي على مشروع موازنة 2023. ومن المتوقع أن يساعد هذا التدبير في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية ودعم الإنتاج المحلي بشكل فعال.
