وزير العدل السابق اوجار يدعو الجميع للإنخراط في حملة الدولة على الفساد والمفسدين
محمد اوجار الوزير السابق للعدل يقول ان الفساد سرطان اصبح ينخر في غفلة عنا الجسد الديمقراطي وبنيات هذه الدولة ، مضيفا انه: “لا يمكن لشعب مثل شعبنا أن يطبع معه”.
وسجل القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثنائي للمنظمة المغربية لحماية المال العام المنعقد في بوزنيقة أيام 16 و 17 و 18 فبراير 2024 تحت شعار “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرهانات والتحديات”، سجل، تراجع المغرب في تصنيف محاربة الفساد دوليا ، في وقت تقوم به الدولة بمجهودات كبيرة لبناء المؤسسات و مواصلة الاصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد، معتبرا أن التصنيف : ” لا يشرف المملكة ولا جهودها ولا إرادة الملك ولا التوافق الوطني” .
ودعى ذات المتحدث ، الشعب المغربي إلى الانتصاب بصمود واتفاق ضد الفساد ، قائلا: ” منين ما جا الفساد، سواء من المنتخبين أو الإدارة او المرافق العمومية أو القطاع الخاص، فهو ينسف كل الجهود” وأضاف ، ” خاص نكونوا حازمين وصارمين ومتوافقين بلا مزايدات و بلا سياسة خاوية”.
وأوضح اوجار ، أن القوانين والنصوص و المؤسسات الرسمية و مؤسسات الحكامة لا تكفي لمحاربة الفساد، لذلك دعى الى ضرورة يقضة المجتمع المدني والفعاليات الأخرى، كنقابة المحامين والأطباء وغيرها ، اء يجب على الجميع والتنبيه والتصدي لكل الإنحرافات والتجاوزات والتعبير عن الرفض الجماعي لهذه “الطفيليات” حسب تعبيره.
وبخصوص دور القضاء ، أكد وزير العدل السابق على أهمية نزاهة القضاء في محاربة الفساد، مشبها الأخير بالسرطان و الآفة التي تنخر العالم و المجتمعات، كما هو الحال في المغرب ، مستشهدا بالأحكام الصادرة في دول عدة بحق مسؤولين، من بينها موريتانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأكد أن محاربة الفساد لن تتحقق إلا بالوسائل القانونية ، وفي دولة القانون باحترام تام لاستقلالية السلط، و القضاء النزيه المستقل، وفي هذا المجال ، ذكر الوزير السابق بمجهودات المغرب في هذا الإطار ، مذكرا أن دستور 2011 نص على استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط.
وأوضح اوجار ، ان المملكة المغربية تعتبر من الدول القليلة التي نقلت رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك، وأيضا المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدبر بنجاح المسارات المهنية، و أن هذه السلطة “القضاء” سلطة فاعلة و مؤثرة لا استغناء عنها ولا يمكننا أن نحارب الفساد دونها وإلا سنكون نتعسف على حقوق المتهمين والمشتبه فيهم .
