وزارة الداخلية زلزال يكشف حصيلة غير مسبوقة لعزل منتخبين وحل مجالس جماعية بسبب تجاوزات واختلالات في التدبير
في تقرير حديث يرصد منجزاتها خلال السنة الجارية، كشفت وزارة الداخلية عن معطيات لافتة تتعلق بالمتابعات القضائية والعزل الإداري في صفوف المنتخبين المحليين، نتيجة خروقات قانونية وتجاوزات مست بسلامة التدبير الجماعي، وأثرت بشكل مباشر على الثقة في أداء المؤسسات المنتخبة.
وأوضحت الوزارة أن المديرية العامة للجماعات الترابية تابعت عن كثب مختلف الملفات القضائية المرتبطة بالمنتخبين، نظراً لما تترتب عنها من آثار قانونية مهمة، من أبرزها التشطيب من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية القانونية لمزاولة المهام الانتدابية.
وكشف التقرير أن المصالح الإقليمية للداخلية توصلت بـ216 طلبًا لعزل منتخبين، تمت إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكامًا بعزل المعنيين بعد ثبوت مخالفاتهم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ثمانية مجالس جماعية تم حلها بقرارات قضائية بسبب اختلالات خطيرة عطلت السير العادي لمصالح الجماعات، نتيجة التجاذبات والصراعات الداخلية بين مكوناتها المنتخبة.
كما تلقت الوزارة 18 ملفًا من أعضاء مجالس ترابية لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي للمنتخبين، تتعلق بالعزل أو تنازع المصالح أو العدول عن الاستقالة، غير أن المحاكم الإدارية رفضت جميع هذه الطلبات.
وفي ما يخص حالات تنازع المصالح، رصدت وزارة الداخلية عدداً من المخالفات المرتبطة بتلقي الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات أو التعامل مع شركات تربطها عقود بها، وهي ممارسات اعتبرتها الوزارة مسّاً بمبدأ النزاهة وتعارضاً مع روح المسؤولية الانتدابية.
كما صدر عن وزير الداخلية 28 قراراً بالإعلان عن فقدان العضوية أو الاستقالة داخل مجالس العمالات والأقاليم، لأسباب تتعلق بالعزل أو الحل أو الوفاة أو الإقامة بالخارج، إلى جانب قرارين بالإقالة في حق رئيس ونائب رئيس بعد ثبوت إقامتهما الدائمة خارج أرض الوطن.
وفي الجانب الاستشاري، تلقت المديرية العامة 147 استشارة قانونية تخص مواضيع مثل تنازع المصالح، وفقدان الأهلية الانتخابية، ومساطر العزل، وحل المجالس الترابية، تمت معالجتها وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
أما بخصوص التتبع الميداني، فقد توصلت الوزارة بـ 291 شكاية من منتخبين ومواطنين وهيئات مدنية، تتعلق بمخالفات في مجالات المالية والتعمير والتدبير الإداري، إلى جانب حالات ربط المصالح الخاصة بالمسؤوليات الانتخابية، حيث تمت إحالة عدد من هذه الملفات على المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء الأبحاث اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ويُبرز هذا التقرير الصرامة التي باتت تعتمدها وزارة الداخلية في تطبيق مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ الشفافية وتخليق الحياة العامة داخل الجماعات الترابية، باعتبارها أحد ركائز النموذج التنموي الجديد للمملكة.
