من محاربة التهرب الضريبي إلى شبهة الاستفادة منه.. تسريبات تضع وهبي في مرمى المساءلة
ن : عمر بالكوجا أكادير
في تطور مثير أعاد الجدل حول ازدواجية الخطاب السياسي، كشفت منصة “Le Desk” الإخبارية عبر تحقيق استقصائي، عن وثائق تفيد بأن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قام بتفويت عقار لزوجته بثمن لا يتجاوز عُشر قيمته السوقية، وهو ما أثار شبهات قوية حول نية محتملة للتهرب الضريبي أو الالتفاف على بعض المقتضيات القانونية.
هذه المعطيات، التي لم يخرج الوزير لتفنيدها أو تقديم توضيحات دقيقة بشأنها، تسلط الضوء على تناقض صارخ بين خطاب وهبي الصارم سابقاً ضد التهرب الضريبي، خاصة حين وجّه انتقادات حادة لمهنة المحاماة، متعهداً بعدم التساهل مع من يراوغون في التصريح بمداخيلهم الحقيقية.
الوزير، المعروف بخروجه المتكرر إلى الإعلام ودفاعه القوي عن مواقفه، لطالما أثار الانتباه سواء بسبب بعض تصريحاته الشخصية (مثل ما قاله عن لون الجوارب أو ابنِه)، أو بسبب قراراته المهنية. إلا أن هذه التسريبات الأخيرة – والتي وثّقتها وثائق عقارية ومالية – لا تبدو عابرة، بل تضعه وجهاً لوجه أمام سؤال جوهري: كيف لمن رفع شعار الشفافية أن يُتهم بممارسات توحي بعكس ذلك؟
وقد أثارت هذه التسريبات موجة من ردود الفعل داخل الرأي العام، بين من اعتبرها كاشفة لوجه آخر من الممارسة السياسية المغربية، ومن يرى أنها محاولة لإضعاف وزير أثار كثيراً من الصدامات داخل وخارج الحكومة. كما فتحت باب النقاش مجدداً حول ضرورة فرض رقابة صارمة على التصرفات المالية للمسؤولين العموميين، ليس فقط عبر التصاريح بالممتلكات، ولكن من خلال تفعيل آليات التحقيق والمساءلة الجدية.
وفي سياق سياسي يعيش على وقع تراجع ثقة المواطن في الطبقة السياسية، تكتسي هذه الواقعة بعداً أخلاقياً ومؤسسياً بالغ الأهمية، إذ يرى كثيرون أن صمت الوزير حتى الآن لا يخدمه، بل يعمّق الشكوك ويغذي الإحباط العام من جدوى الخطاب الرسمي حول محاربة الفساد والامتثال للقانون.
والخلاصة، أن وهبي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط بتقديم توضيحات رسمية، بل بإثبات أنه لا يستثني نفسه من القيم والمبادئ التي دافع عنها علنًا، وإلا فإن المساءلة الأخلاقية قد تكون أقسى من أي إجراء إداري أو سياسي.
