مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك محمد السادس.. تغييرات كبرى وتعيينات استراتيجية تُعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة
تعيش الأوساط السياسية والإدارية في المغرب حالة من الترقب الواسع مع اقتراب موعد المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك محمد السادس يوم السبت المقبل، والذي يُنتظر أن يحمل في طياته قرارات حاسمة وتغييرات واسعة على مستوى المسؤوليات العليا ومراكز القرار الاقتصادي والإداري في البلاد.
وبحسب معطيات متطابقة حصلت عليها مصادر إعلامية، فإن جدول أعمال المجلس الوزاري سيشمل التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، باعتباره آخر مشروع مالي في الولاية الحكومية الحالية برئاسة عزيز أخنوش، قبل سنة من الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ويُتوقع أن يتضمن هذا الاجتماع الملكي تعيينات جديدة في مناصب سامية، ستهم مؤسسات كبرى مثل صندوق الإيداع والتدبير (CDG) وميناء طنجة المتوسط، إلى جانب تغييرات مرتقبة في صفوف الولاة والعمال بعدد من الجهات والأقاليم، في خطوة تُفسَّر بأنها إعادة ترتيب للبيت الإداري والاقتصادي استعداداً للمرحلة القادمة.
ويرى متتبعون أن هذا المجلس يأتي في سياق سياسي واجتماعي حساس، يتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من المدن المغربية، وتزايد الأصوات المطالبة بـتحسين الأوضاع المعيشية وتسريع وتيرة الإصلاح في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.
ويرتقب أن يُشكل مشروع قانون مالية 2026، الذي سيُعرض أمام الملك، امتحاناً حقيقياً للحكومة في مدى قدرتها على الاستجابة لتطلعات الشارع المغربي، من خلال إجراءات ملموسة تعزز القدرة الشرائية للمواطنين وتواصل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر.
كما يُنتظر أن يشكل هذا المجلس الوزاري مناسبة لتفعيل التوجيهات الملكية الأخيرة الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، والتي دعا فيها الملك محمد السادس إلى الإنصاف الترابي والتنمية المتوازنة، خاصة في المناطق الجبلية والواحات والسواحل.
ويُجمع مراقبون على أن اجتماع السبت سيكون محطة مفصلية في مسار الحكومة الحالية، وفرصة لتقييم أدائها قبل الدخول في سنة انتخابية حاسمة، وسط ترقب وطني كبير لما سيحمله من رسائل ملكية واضحة وإشارات سياسية قوية قد تعيد ضبط إيقاع العمل الحكومي وتحدد أولويات الدولة للمرحلة المقبلة.
