مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم لتعزيز العدالة والحكامة ومراقبة سلامة السدود
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم أمس الخميس 05 فبراير الجاري برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الحكامة داخل الإدارات العمومية، إلى جانب إجراءات تتعلق بسلامة البنيات التحتية الحيوية.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، والذي يهدف إلى تأهيل مهنة الخبرة القضائية عبر وضع معايير أكثر صرامة للتسجيل والمراقبة والتأهيل المستمر، بما يعزز جودة التقارير الخبرية ويساهم في تسريع البت في القضايا المعروضة على المحاكم، ويكرس ثقة المتقاضين في العدالة.
كما اطلع المجلس في بداية أشغاله على تطورات الوضع المرتبط بالفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة، حيث أكد رئيس الحكومة أن مختلف القطاعات الحكومية والسلطات العمومية تواصل تعبئتها الكاملة للتدخل الميداني ومواكبة المتضررين، مبرزاً أن التعليمات الملكية السامية أسهمت في تسريع عمليات الإغاثة والإجلاء وضمان تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين، خاصة القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والسلطات المحلية.
وعلى مستوى إصلاح الإدارة العمومية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية داخل القطاعات الوزارية، وهو نص تنظيمي يروم تعزيز آليات التدقيق الداخلي وتحسين منظومات التتبع والتقييم، بما يدعم مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويواكب توصيات مؤسسات الحكامة والرقابة المالية.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم يهم تصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها بشكل دوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الوقاية من المخاطر المرتبطة بالبنيات المائية، وضمان جاهزية التدخل الاستباقي في حالة الطوارئ، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد الظواهر الجوية القصوى.
وفي الجانب الدبلوماسي والقطاعي، اطلع المجلس على اتفاق للخدمات الجوية بين المملكة المغربية وجمهورية غامبيا، إضافة إلى مشروع قانون للمصادقة عليه، بما يعزز التعاون في مجال النقل الجوي وتطوير الربط بين البلدين.
واختتمت أشغال المجلس بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور، شملت قطاعات إدارة السجون والتجهيز والماء، وذلك في إطار مواصلة تجديد الكفاءات الإدارية وتعزيز حكامة المؤسسات العمومية ودعم برامج التحديث والرقمنة داخل المرافق العمومية.
إذا رغبت، أستطيع أيضاً إعداد نسخة أقصر بصيغة خبر عاجل أو نسخة تحليلية مع قراءة سياسية واقتصادية للقرارات.
