قانون انتخابي جديد يمنح الشباب المغاربة فرصة دخول المعترك السياسي بلوائح مستقلة ودعم مالي قوي
في خطوة تُعد من أبرز مستجدات المشهد السياسي المغربي، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن مضامين مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخراً، والذي يهدف إلى تحفيز الشباب على الانخراط في الحياة السياسية وإعادة الثقة إلى العملية الانتخابية.
وأكد الوزير، في تصريح للقناة الثانية، أن المشروع يُحدث تحولاً نوعياً في نمط المشاركة، إذ يُتيح للشباب دون سن 35 سنة الترشح ضمن لوائح شبابية مستقلة، بعيدا عن الوساطة الحزبية، شرط جمع عدد محدد من التوقيعات الداعمة لترشيحهم.
وأوضح أن هذا التوجه لا يتعارض مع دور الأحزاب، بل يُكمل جهودها، لأن الغاية هي توسيع قاعدة المشاركة السياسية وخلق دينامية جديدة داخل الحقل الحزبي والانتخابي على السواء.
دعم مالي غير مسبوق للشباب المرشحين
ومن بين أهم نقاط المشروع، الدعم المالي السخي الذي ستستفيد منه هذه اللوائح. إذ كشف السكوري أن الدولة ستتحمل 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة اللوائح الشبابية المستقلة، وكذا الأحزاب التي تدرج شباباً دون 35 سنة ضمن مرشحيها.
وقد حُدِّد سقف الإنفاق الانتخابي في 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) لكل مرشح، ما يعني أن كل شاب مرشح سيستفيد من حوالي 35 مليون سنتيم لتغطية مصاريف حملته، في سابقة تعتبرها الحكومة استثماراً في تجديد النخب وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
وأشار الوزير إلى أن الدعم المالي سيُوجَّه مباشرة إلى المرشحين الشباب سواء داخل لوائح حزبية أو مستقلة، مضيفاً أن تفاصيل صرف الدعم وآليات تتبعه والمراقبة المالية ستتضح مع صدور النص النهائي للقانون في الجريدة الرسمية.
رؤية ملكية لتجديد الحياة السياسية
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق الرؤية الملكية الهادفة إلى ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي المغربي، من خلال تحفيز الكفاءات الشابة على خوض غمار المسؤولية العمومية والمشاركة الفعلية في صنع القرار.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القانون، فور دخوله حيز التنفيذ، تحولاً في الخريطة الانتخابية المقبلة لعام 2026، عبر منح الشباب فضاءً مستقلاً للتعبير عن طموحاتهم وإعادة بناء الثقة بين الجيل الجديد والمؤسسات السياسية.
