قانون الإضراب يدخل حيز التنفيذ وسط تصعيد نقابي وتحذيرات من احتقان اجتماعي
بعد انتظار دام سنوات، دخل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب حيز التنفيذ رسمياً، عقب مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية. وتصف الحكومة هذه الخطوة بأنها استكمال لبناء المنظومة التشريعية المنبثقة عن دستور 2011، ووسيلة لإرساء توازن بين حق الشغيلة في الاحتجاج وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين.
غير أن المركزيات النقابية الكبرى اعتبرت النص الجديد تهديداً مباشراً لمكتسبات العمال، متوعدة بخوض برامج نضالية أكثر تصعيداً، بما في ذلك اللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمل النقابي، في حال استخدام القانون كأداة لتقييد حرية الإضراب.
القانون الجديد يفرض إشعاراً مسبقاً يحدد تاريخ الإضراب ومدته والقطاع المعني، كما يلزم بتوفير حد أدنى من الخدمات في قطاعات حساسة مثل الصحة والنقل والماء والكهرباء. ويرى النقابيون أن هذه المقتضيات تسعى إلى إفراغ الإضراب من قوته الضغطية وتحويله إلى إجراء شكلي لا يحقق أهداف الشغيلة. كما يتيح النص للمحاكم وأرباب العمل صلاحيات واسعة للطعن في شرعية الإضرابات واعتبارها تعسفية، وهو ما يثير مخاوف من متابعات إدارية وقضائية للمضربين.
الحكومة من جانبها دافعت عن القانون، مؤكدة أنه يستجيب لمطالب أرباب العمل والمواطنين الذين يتضررون من توقف بعض القطاعات الحيوية، وأنه يضع حداً لما وصفته بـ”الإضرابات العشوائية” التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
ويرى خبراء أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة والنقابات على تدبير مرحلة ما بعد دخول القانون حيز التنفيذ، خصوصاً في ظل توالي الاحتجاجات في قطاعات التعليم والصحة والنقل. ويحذر مراقبون من أن أي محاولة لتطبيق النص دون إشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين قد تؤدي إلى توتر اجتماعي واسع، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى استقرار اجتماعي لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.
النقابات جددت موقفها الرافض، مشددة على أن تنزيل القانون لن يوقف مسارها النضالي وأنها ماضية في الدفاع عن الحق في الإضراب كمكتسب دستوري وتاريخي. وتوعدت بمزيد من التعبئة والاحتجاجات في الشارع إلى حين فتح حوار اجتماعي شامل يعيد الثقة بين الشغيلة والحكومة.
