فضيحة تهز وزارة إعداد التراب الوطني: كاميرات مراقبة داخل مراحيض الموظفات تثير غضباً واسعاً
عرفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حالة استنفار غير مسبوقة، بعد تفجّر قضية صادمة تتعلق بتركيب كاميرات مراقبة داخل المراحيض الخاصة بالسيدات بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة بجهة الدار البيضاء – سطات، في واقعة اعتبرتها فعاليات نقابية “فضيحة أخلاقية وقانونية تمس بكرامة النساء الموظفات وبالحقوق الدستورية للمواطنين”.
وكشفت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل هذه القضية خلال مؤتمرها الجهوي المنعقد اليوم تحت شعار:
“التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف”، حيث تحوّل اللقاء التنظيمي إلى منصة احتجاج قوية ضد ما وصفته النقابة بـ“الانتهاكات الجسيمة للخصوصية داخل المرافق الإدارية”.
كاميرات في مراحيض السيدات… ومسؤول إداري في قلب العاصفة
البيان الختامي الصادر عن المؤتمر كشف عن وجود كاميرات مراقبة مثبتة داخل المراحيض المخصصة للنساء، بالإضافة إلى كاميرات أخرى داخل قاعات الاجتماعات وممرات المكاتب، تُظهر التسجيلات أنها مرتبطة بهاتف أحد المسؤولين الإداريين بالمديرية الجهوية، في تصرف وصفته النقابة بأنه “سلوك مشين لا يمكن تبريره بأي منطق مهني أو أمني”.
وجاء في البيان:
“إن وضع كاميرات داخل المراحيض يُعدّ فعلاً مُجرّماً وطنياً ودولياً، ويمسّ بشكل مباشر بالكرامة الإنسانية ويخرق مقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية”.
خرق دستوري وانتهاك قانوني صارخ
النقابة ذكّرت بأن الفصل 24 من الدستور المغربي ينصّ صراحة على “حق كل شخص في حماية حياته الخاصة”، معتبرة أن المرافق الصحية تُعد من أقدس الفضاءات التي يجب أن تُصان من أي انتهاك أو مراقبة.
وأشارت إلى أن جمع معطيات بصرية من هذا النوع يُعتبر فعلاً غير مشروع وغير متناسب مع أي غرض إداري، داعية الجهات الوصية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه.
دعوات للاحتجاج ومطالب بإزالة فورية للكاميرات
وطالب المكتب الجهوي المنتخب حديثًا بـالإزالة الفورية وغير المشروطة لجميع الكاميرات التي تمس بحرمة الحياة الخاصة للموظفين، مؤكّدًا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية دفاعًا عن كرامة العاملين والعاملات بالقطاع.
كما شددت النقابة على أن صمت الإدارة المركزية في مواجهة هذه الوقائع الخطيرة “قد يُفهم كتواطؤ أو تساهل غير مقبول”، مطالبة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بالتدخل العاجل لإعادة الثقة في الإدارة وضمان احترام الحقوق الأساسية داخل المؤسسات العمومية.
غضب في مواقع التواصل ومطالب بمحاسبة المسؤولين
أثارت القضية موجة من الاستنكار الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء عن صدمتهم من حجم الانتهاك الذي طال الموظفات، معتبرين أن “تركيب كاميرات في أماكن خاصة كهذه تجاوز لكل القيم المهنية والأخلاقية”.
ودعا عدد من الحقوقيين إلى تحرك عاجل من النيابة العامة والمجلس الوطني لحماية المعطيات الشخصية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات داخل المؤسسات العمومية.
فضيحة تتجاوز حدود الإدارة
القضية، التي باتت تُعرف إعلامياً بـ“فضيحة كاميرات الوزارة”، ليست مجرد تجاوز إداري عابر، بل جرس إنذار حول خطورة غياب الرقابة الداخلية في الإدارات العمومية، وحول ضرورة تعزيز ثقافة احترام الكرامة الإنسانية وحرمة الحياة الخاصة داخل الفضاءات المهنية.
ويبقى السؤال المطروح اليوم:
من سمح بتركيب هذه الكاميرات؟ ومن يراقب خصوصية من يفترض أن يحموا القانون؟
ن عمر بالكوجا أكادير
