غرفة الفلاحة بسوس ماسة معارض بملايير وصفقات تفويت “على المقاس” والفلاح في خبر كان!
ن : عمر بالكوجا أكادير
بين واقع فلاحي مأزوم، وميزانيات تُصرف بسخاء على معارض داخلية وخارجية، تثير غرفة الفلاحة بجهة سوس ماسة الكثير من الجدل، وسط تساؤلات مشروعة عن طرق التسيير، وشفافية الصفقات، والجدوى الحقيقية من كل هذا الإنفاق.
ففي الوقت الذي يُعاني فيه الفلاح البسيط من قساوة الجفاف، وندرة الموارد، وانهيار الأسعار، تنهمك الغرفة في تنظيم معارض ضخمة، آخرها بأكادير، قيل إنه صرف عليه مليارات السنتيمات، دون أن يظهر له أي أثر فعلي على أرض الواقع.
كيف تدار المعارض الفلاحية؟
بحسب معطيات متداولة في أوساط المهنيين، فإن تنظيم المعارض الفلاحية يتم غالبًا عبر ما يسمى بـ”طلبات عروض محددة المقاس”، تُفصّل على مقاولات أو شركات بعينها، إما مقربة من بعض المسؤولين أو محسوبة على دوائر النفوذ.
تُمنح الصفقات -حسب مصادر غير رسمية- بعيدًا عن مبدأ التنافس الشريف، في ظل غياب رقابة فعلية أو نشر تقارير مفصلة للعموم.
حتى الشركات التي تُسند إليها مهام التنظيم، يُقال إنها تُكرر نفسها في كل تظاهرة، مما يثير الشكوك حول إن كان هناك فعلاً دفتر تحملات يُحترم، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون توزيعًا للغنائم تحت غطاء “تنمية القطاع”.
صفقات التفويت من الرابح الحقيقي؟
وقد لا يقف الامر عند حدود المعارض، بل يتعداه وقد يكون هناك تفويت عقارات ومرافق كانت في ملك الغرفة أو شريكة في تسييرها، ويتم ذلك بصيغ تثير الشك، كالإيجار طويل الأمد أو البيع بثمن رمزي، دون إعلان شفاف أو منافسة حقيقية.
وقد لا يمر أغلب هذه “التفويتات” عبر قنوات إعلامية أو إشعارات رسمية، ممكن يتم الترويج لها “في الكواليس”، قبل أن تُعلن النتائج كأمر واقع!
الميزانية الحقيقية والخفية للغرفة.. لغز محير!
بين الأرقام المعلنة، وتلك التي لا تظهر إلا في فواتير متضخمة أو تعويضات “منفوخة”، يصعب على أي متابع أن يحصل على صورة واضحة عن الميزانية الحقيقية للغرفة.
كم يُصرف على الإعلام والتواصل ولمن يتم التفويت ؟
كم تُخصص من الملايين للإيواء والتنقل في كل معرض؟
وما طبيعة العلاوات والتعويضات التي يستفيد منها بعض أعضاء المكتب أو المقربين؟
حتى المعارض التي تُنظم خارج الوطن، تحت شعار “تشجيع التصدير وفتح أسواق جديدة”، غالبًا ما تُتحول إلى رحلات سياحية مقنعة، يُشارك فيها أسماء معروفة بولائها، أكثر من كفاءتها، في غياب معايير واضحة لاختيار الوفود أو تحديد الأهداف.
هل هناك تقارير محاسباتية تُنشر للعموم؟ لا شيء رسمي حتى اللحظة.
وفي ظل هذا الغموض، يبقى السؤال الأهم:
هل من جرأة لدى الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والمجلس الأعلى للحسابات، لفتح تحقيق شفاف حول مالية غرفة الفلاحة بجهة سوس ماسة؟
هل من محاسبة حقيقية لمن حول الغرفة من مؤسسة عمومية لخدمة الفلاح إلى “آلة تمويل” لمعارض نخبوية وصفقات مشبوهة؟
إلى ذلك الحين يبقى الفلاح آخر من يعلم، وأول من يدفع الثمن…..
ومع كل ذلك يبقى الرئيس الحالي هو الاسم الذي تطفو عليه مؤشرات الغنى والتمدد المالي اللافت.
من المشاريع إلى العقارات، ومن المصالح المتقاطعة إلى الشبكات المتداخلة، تطرح وضعية هذا المسؤول أكثر من سؤال…
وهو موضوع سنعود إليه بتفصيل وحقائق موثقة في قادم الأيام.
—
