عندما يصبح صمت الحكومة : وقوداً للأزمة: المغرب على حافة احتقان اجتماعي
تعيش عدد من المدن المغرب منذ أسابيع على وقع احتجاجات غير مسبوقة من أجل الصحة والتعليم وغلاء المعيشة، وسط شعور عام بالإحباط وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة. وما وقع يومي 27:و 28 شتنبر الجاري من مواجهات واصطدامات بين السلطات والمحتجين في عدد من المدن المغربية يكشف أن الاحتقان الاجتماعي بلغ مستويات مقلقة، ويؤكد أن الوضع دخل مرحلة خطيرة تتطلب معالجة عاجلة، خاصة مع اتساع رقعة الوقفات الاحتجاجية وتزايد الضغط على الأجهزة الأمنية في مواجهة مباشرة مع المواطنين، في مشهد ينذر بتهديد حقيقي للسلم الاجتماعي.
الصحافة الدولية التقطت هذا المشهد بسرعة، وبدأت تنشر تقارير تنتقد الوضع الحقوقي والاجتماعي في المغرب، ما يشكل ضربة موجعة لصورة البلاد التي يسعى الفاعلون والدبلوماسيون والصحفيون إلى تحسينها على المستوى الإقليمي والدولي. كل ذلك يحدث في غياب رؤية واضحة من الحكومة، ما يعطي الانطباع بأنها عاجزة أو غير مبالية.
المواطن المغربي لم يعد يطالب بالكثير؛ يريد فقط حقه في تعليم وصحة وفرص عمل تحفظ كرامته. لكن استمرار الصمت الرسمي وغياب الحوار الجاد يجعلان الوضع أشبه بقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
والأخطر أن عدداً من الوزراء الذين تم تعيينهم في الحكومة الحالية أثبتوا أنهم دون مستوى المسؤولية، ما عمّق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع. هذا الوضع يستدعي مراجعة شاملة لطريقة تدبير الشأن العام، وتجديد النخب السياسية بمسؤولين أكفاء وقادرين على مواجهة التحديات.
إننا اليوم أمام لحظة حاسمة: إما أن تتحرك الحكومة بشجاعة، تطلق حواراً وطنياً حقيقياً وتقدم حلولاً ملموسة، أو تترك الشارع ليعبر عن غضبه بطريقته، وما قد يترتب عن ذلك من عواقب غير محسوبة على استقرار البلاد ومستقبلها .
ن عمر بالكوجا أكادير
