هذا ما قضت به المحكمة الابتدائية أكادير يوم الإثنين 3 أكتوبر الجاري، حيث أدانت موثق معروف بحكم لمدة ستة سنوات سجنا نافد وإرجاع مبلغ ما يقارب المليار سنتيم المودع بحساباته لدى صندوق الإيداع والتدبير المفتوح لغرض إقتناء عقار لفائدة جماعة بلفاع .
كما قضت نفس المحكمة في حق الموثق على أداء تعويضا قدره 80 مليون سنتيم، بسبب إخلاله بواجباته المهنية والمنصوص عليها في قانون 32.09 ولاسيما الفصل 47 منه والنصب على أموال عمومية بحكم صلاحيته القانونية بتلقي أموال لدى الجمهور.
وكانت جماعة بلفاع باقليم اشتوكة، قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الموثق المذكور، وذلك من أجل استرجاع المبلغ الإجمالي المودع بحساب الموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير المفتوح لغرض إقتناء عقار لفائدة الجماعة.
وكان عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي لبلفاع، بإقليم اشتوكة آيت باها، قد طالبوا وزير الداخلية بفتح تحقيق شامل مع رئيس المجلس سالف الذكر حول المسار الذي مر منه ملف اقتناء عقار يسمى “مِلك الزهر 5″ من طرف الجماعة، و”التحقق من قانونية الإجراءات المتخذة فيه من طرف رئيس المجلس الجماعي
