رئاسة النيابة العامة تطلق برنامجاً وطنياً لتقوية قدرات القضاة وضباط الأمن في مكافحة الجرائم المالية
أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين 27 اكتوبر الجاري ، بمقرها بالعاصمة الرباط، سلسلة من الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وذلك في إطار جهود المغرب لتعزيز المنظومة الوطنية لحماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وترأس الجلسة الافتتاحية للبرنامج السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن حماية المال العام تُعد “مهمة وطنية جسيمة تتطلب تعبئة شاملة تشريعية وقضائية ومؤسساتية”، مشيراً إلى أن الجرائم المالية ليست مجرد اعتداءات مادية، بل تهديد مباشر لمقومات التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والأمن العام.
وأوضح السيد البلاوي أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تأهيل منظومة العدالة وتعزيز كفاءات العاملين بها عبر التكوين المستمر، مبرزاً أن الدورات الجديدة ستمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، وتهدف إلى تمكين القضاة وضباط الشرطة القضائية من الأدوات القانونية والتقنية الحديثة الكفيلة بمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الإجرام المالي.
كما أشار رئيس النيابة العامة إلى اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد في هذه الدورات، بما يسمح بتعميم الاستفادة على مختلف محاكم المملكة دون استثناء، مضيفاً أن هذا الورش التكويني يعزز التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في ميدان العدالة الجنائية، ويساهم في إرساء ثقافة مهنية مشتركة بين القضاة وأجهزة الضبط القضائي.
وأكد السيد البلاوي أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لا محيد عنه لمواجهة الجرائم المعقدة مثل اختلاس وتبديد الأموال العمومية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً إلى مزيد من التعاون المؤسساتي لتقوية آليات الكشف والتحري وضمان النجاعة القضائية في التصدي لهذه القضايا.
وفي ختام اللقاء، عبّر رئيس النيابة العامة عن تقديره لكل الشركاء والخبراء الوطنيين والدوليين المساهمين في تأطير هذه الدورات، مؤكداً التزام النيابة العامة بمواصلة نهجها في محاربة الفساد وحماية المال العام، ترسيخاً لقيم النزاهة والشفافية والمساءلة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
